الثانية : انه لو
سلم دلالتها على وجوب ترتيب الآثار ـ ولا دلالة لصدرها على خصوص وجوب الظن الحسن ـ
، فهي انما تدل على وجوب ترتيب آثار العمل الحسن لا الصحيح. فهي على كلتا الجهتين
لا ترتبط بما نحن بصدده.
ومنها : قول
الصادق عليهالسلام لمحمد بن الفضل : « يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فان شهد عندك خمسون
قسامة انه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم » [١].
ولكنها انما تدل
على وجوب حمل الأخ المؤمن على الصحة في مقام المعاشرة وترتيب آثار الصدق على دعواه
، فان موردها ذلك وموضوعها موردها.
ولا يخفى انها لا
ترتبط بمقام القلب وحسن الظن ، إذ يبعد ان يأمر بالظن بصحة قول فرد مؤمن وتكذيب
خمسين قسامة. فلا بد من حملها على التكذيب العملي والأمر بعدم ترتيب ما يترتب على
الكذب وشبهه.
ومنها : ما ورد أن
المؤمن لا يتهم أخاه المؤمن ، وانه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث
الملح في الماء [٢]. وتقريب الاستدلال بها : ان حمل المعاملة الصادرة من
المؤمن على الفاسدة اتهام له بعدم المبالاة والمعرفة بشئون المعاملات الدينية ،
فهو منهي عنه ، فلا بد من الحمل على الصحيح ، وترتيب آثار الصحيح عليها.
ولكنه محل تأمل
ومنع ، فان الرواية تحتمل وجوها أربعة :
الأول : انها
واردة في مقام عقد القلب على كون الواقع من المؤمن صحيحا ، فلا ترتبط بمقام الخارج
أصلا.
الثاني : انها
واردة في مقام ترتيب آثار الصحيح في مقام المعاشرة.
[١] وسائل الشيعة ٨
ـ باب : ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث : ٤. وفيها عن محمد بن فضيل عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام.