بدليل : « لا تكرم
فساقهم » ، فتنقلب نسبته إلى دليل : « يستحب إكرام العدول » إلى نسبة الأخص مطلقا
فيخصص به.
وتكون النتيجة :
حرمة إكرام فساق العلماء ووجوب إكرام عدولهم واستحباب إكرام العدول من غير
العلماء.
وقد استدل على عدم
صحة الترتيب في الأول :
أولا : بان تقديم
أحد الخاصّين المعين على العام ثم ملاحظة نسبة العام مع الخاصّ الآخر ترجيح بلا
مرجح ، فيتعين ملاحظتهما معا بالنسبة إلى العام.
وثانيا : بأنه مع
تخصيص العام بأحد المخصصين لا ينعقد له ظهور في الباقي الا مع إحراز عدم المخصص ،
ومع وجود الخاصّ الآخر لا مجال لإحراز عدم المخصص حتى بالأصل.
وعليه ، فلا ينعقد
له ظهور في الباقي كي يصلح لمعارضة الخاصّ الآخر ، وملاحظة النسبة بينهما.
وبالجملة : انعقاد
ظهور العام في الباقي حتى يكون صالحا للمعارضة يتوقف على العلاج بالنسبة إلى
الخاصّ الآخر ونفي مخصصيته ، والعلاج بالنسبة إليه يتوقف على انعقاد ظهوره كي
تلاحظ النسبة بينه وبين الدليل الآخر.
وبهذا الدليل دفع
توهم صحة الترتيب في العلاج ، مع كون أحد الخاصّين ثابتا بالإجماع أو العقل. فانه
وان أقره في نفس الترتيب ، لأنه يكون كالمخصص المتصل الّذي لا إشكال في تقدمه على
العام ، لكنه لم يقره في دعوى انقلاب النسبة به ـ كما ادعاه المتوهم ـ.
واستدل على ملاحظة
الترتيب في الثاني : باستلزام عدم الترتيب لمحذور طرح النص ، أو طرح الظاهر في
مدلوله أجمع.
وذلك : لأنه لو لم
يرتب في العلاج وقدم العام الآخر وخصص به العام ، كما لو خصص : « أكرم العلماء »
بـ « يستحب إكرام العدول » فاما ان يخصص العام بالخاص