النائيني [١].

أما الاحتمال الأول : فالوجه فيه هو ما أفاده الشيخ رحمه‌الله في باب الاستصحاب في روايات الاستصحاب [٢]. وأشار إليه في مبحث البراءة في روايات البراءة [٣] من : ان دليل الأصل مذيل بما ينافي مفاده عند حصول العلم الأعم من التفصيليّ والإجمالي ، فيتحقق التهافت بين الصدر والذيل فيتساقطان. بيان ذلك : ان قوله ـ في روايات الاستصحاب ـ : « لا تنقض اليقين بالشك » يشمل كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه ، لأن الحكم فيه مشكوك الارتفاع ، فمقتضى هذه الفقرة هو حرمة النقض ووجوب البقاء على طبق الحالة السابقة في كل من الطرفين. إلا انه مذيل بقوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » ، وهو يقتضي وجوب النقض بالنسبة إلى أحد الطرفين المعلوم بالإجمال لشمول اليقين الآخر للعلم الإجمالي.

ومن الواضح انه لا يمكن الجمع بين حرمة النقض في كل منهما ووجوب النقض في أحدهما ، ولذلك يتحقق التهافت بين الصدر والذيل في مورد العلم الإجمالي.

وقد نوقش هذا البيان في محله بوجهين :

أحدهما : ان المنصرف إليه اليقين في الذيل هو اليقين التفصيليّ ، وانه هو من سنخ اليقين بالحدوث الّذي يراد منه اليقين التفصيليّ قطعا ، فلا يشمل المذيل مورد العلم الإجمالي.

وثانيهما : انه لو فرض شمول الصدر والذيل لمورد العلم الإجمالي ، فغاية ما يتحقق هو سقوط النص المشتمل على الذيل عن الاعتبار للتهافت ، فيرجع

[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٧٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى ـ فرائد الأصول ـ ٤٢٩ ـ الطبعة الأولى.

[٣] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢٤١ ـ الطبعة الأولى.