مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
منتقى الأصول
نویسنده :
الحكيم، السيد عبد الصاحب
جلد :
5
صفحه :
487
الشبهة الموضوعية
الجهة الأولى : في الدليل على البراءة شرعا
7
رواية : عبد الله بن سنان
7
رواية : كل شئ لك حلال
8
رواية : مسعدة بن صدقة
9
الجهة الثانية : تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان
10
الجهة الثالثة : في ضابط ما تجري فيه البراءة
14
فصل : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة
21
ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه
22
كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا
23
كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه
23
القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه
27
القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه
30
ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة
32
ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا
35
تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين
36
دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها
38
هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟
40
مبحث الاشتغال
فصل : في الشك في المكلف به
45
المقام الأول : في دوران الأمر بين المتباينين
46
توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام
46
بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه
49
تصدير تعلق العلم بالفرد المردد
49
ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه
52
تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه
54
شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي
61
كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة
62
تحقيق الكلام في المقام
63
تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها
67
توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر
67
منجزية العلم الاجمالي
69
استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية
70
حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي
70
منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل
73
استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية
73
ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له
74
تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية
78
هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير
82
انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه
87
انحلال العلم الاجمالي
90
الوجه الأول : في تقريب انحلال العلم الاجمالي
91
الوجه الثاني : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق النائيني قدس سره )
93
الوجه الثالث : في تقريب الانحلال
95
الوجه الرابع : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق الأصفهاني قدس سره )
96
الوجه الخامس : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق العراقي )
99
المختار : في تقريب الانحلال
100
تنبيهات
التنبيه الأول : فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي
103
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
104
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه
105
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه
113
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف
122
التنبيه الثاني : فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء
125
اعتبار القدرة العادية في التكليف
127
مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف
129
فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية
132
فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية
139
التنبيه الثالث : في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها
139
تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه
140
تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة
143
تذنيب : في شبهة الكثير في الكثير
147
التنبيه الرابع : حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة
147
وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس
148
توضيح لكلام الشيخ في المقام
156
كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي
158
هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي
163
تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه
164
الوجه المختار في الانحلال
167
تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه
168
تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه
169
مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه
170
مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر
174
مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي
177
التنبيه الخامس : في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
179
عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك
182
دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها
183
التنبيه السادس : عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر
188
مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام
188
التنبيه السابع : استصحاب الاشتغال
190
تحقيق القول في المقام
191
المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
197
الصورة الأولى : في الشك في الجزئية
197
دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي
197
تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل
198
تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع
202
دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
203
دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
204
دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
206
دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
209
دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم
214
ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام
215
التحقيق في حل شبهة الغرض
217
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر
218
تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر
222
الصورة الثانية : في الشك في الشرطية
235
جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل
236
التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟
237
موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول : دوران الأمر بين العام والخاص
240
الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
242
الثالث : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل
248
الرابع : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات
251
الخامس : ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي
252
السادس : دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
254
تنبيهات المسألة
التنبيه الأول : في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية
258
طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء
258
الطريق الأول : اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته
259
دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي
260
دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها
261
التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي
263
تفصيل في الدليل الدال على الجزئية
265
الطريق الثاني : اثبات مسقطية المأتي به للأمر
268
بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا
269
تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية
273
التنبيه الثاني : فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي
278
وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي
280
مقتضى الدليل الاجتهادي ( قاعدة الميسور )
286
توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة
287
توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة
291
توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة
297
عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن
301
تنافي دليل الجزئية مع القاعدة
303
فصل : في دوران الأمر بين المحذورين
309
خاتمة : في شرائط الأصول
317
توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه
318
منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية
329
تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية
335
الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية
339
مقدار فحص اللازم
340
تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص
351
توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم
356
هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟
359
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد
362
حكم الاتمام في موضع القصر
363
وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب
364
وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام
366
بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع
369
وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما
370
كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة
376
قاعدة نفي الضرر
الأخبار المتكفلة لنفي الضرر
381
جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن
384
الجهة الأولى : امكان البناء على ورود قيد : « في الإسلام »
384
الجهة الثانية : امكان البناء على ثبوت قيد : « على المؤمن »
387
الجهة الثالثة : عدم ورود جملة : « لا ضرر ولا ضرار » مستقلا
388
الجهة الرابعة : تطبيق قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في مورد الشفعة وفضل الماء
389
الجهة الخامسة : في معنى مفردات : « لا ضرر ولا ضرار »
394
الجهة السادسة : في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها
398
المختار في معنى « لا ضرر ولا ضرار »
411
جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة
415
طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر
427
هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟
438
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية
450
المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي
452
تعارض الضررين
455
الفرض الأول : تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
457
الفرض الثاني : توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير
458
الفرض الثالث : التولي من قبل الجائر
460
الفرض الرابع : لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر
461
تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره
465
حرمة الأضرار بالنفس
474
الفهرس
497
نام کتاب :
منتقى الأصول
نویسنده :
الحكيم، السيد عبد الصاحب
جلد :
5
صفحه :
487
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir