خصوص الأصل السببي ، فلا مانع من جريان الأصل المسببي عند سقوط السببي بالمعارضة ، لعدم المعارض ، كما تقدم في مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ،. لأن المحذور في جريان الأصلين هناك إثباتي لا ثبوتي [١].

وهذا البيان مندفع ، وذلك لأن المحذور في جريان كلا الأصلين المنتهى إلى المخالفة القطعية العملية وإن كان ثبوتيا ، لكن المحذور في جريان أحدهما المنتهى إلى عدم الموافقة القطعية ليس ثبوتيا ، إذ لا محذور فيه عقلا بنظره قدس‌سره ، وإنما هو ناشئ من المعارضة بين إطلاقي الدليلين الشاملين لكلا الطرفين الناشئة من عدم الترجيح بلا مرجح.

ومن الواضح أن التعارض انما يكون بين الأدلة بما هي أدلة ، فالمحذور المستلزم لسقوط الأصلين إثباتي لا ثبوتي ، وحينئذ ينفع فيه حديث الطولية ، إذ مع وجود الأصل الحاكم لا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم ولا يكون إطلاق دليله شاملا للمورد في حد نفسه ، فلا معنى لأن يكون طرف المعارضة ، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر.

وعليه ، فهو يجري بلا معارض. وبذلك يظهر أن القول الثاني هو المتعين.وهذا البيان يختلف عما تقدم منّا في مناقشة المحقق النائيني في مبحث الاضطرار إلى المعين ، فراجع. وكلاهما صالح لردّ ما التزم به قدس‌سره. فتدبر.

التنبيه السابع : في الكلام عن استصحاب الاشتغال.

لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في أحكام العلم الإجمالي وخصوصياته يتأتى في مطلق العلم الإجمالي بالتكليف تحريما كان أو إيجابا. إلا في بعض الخصوصيات التي نبهنا عليها في بعض التنبيهات [٢].

[١] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٤٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] راجع بحث الشبهة غير المحصورة.