ونحن نذكر ما
أورده في الكفاية ، وهو : ان التمسك بالإطلاق يتفرع على صحة الإطلاق في حد نفسه
ثبوتا ، كي يكون مقام الإثبات كاشفا عن مقام الثبوت.
أما مع الشك في
صحة ثبوت الحكم في حد نفسه ، فلا مجال للتمسك بالإطلاق في إثباته.
وبعبارة أخرى : ان
الإطلاق إنما يتكفل مقام الإثبات دون مقام الثبوت ، فلا بد من إحراز صحة ثبوت
الحكم كي يتمسك بالإطلاق لإثباته.
وهذا الكلام بحسب
ظاهره صار موردا للهجوم العلمي. فقد ذكر في ردّه :
ان الدليل على
ثبوت الحكم يكون دليلا على إمكانه مع الشك ، لأنه ملازم له ، فالشك في الإمكان
وعدمه يرفع بالدليل الدال على الوقوع ، كما التزم صاحب الكفاية وغيره في أول مباحث
الظن ، ولو لا ذلك لا شكل التمسك بالإطلاق في جلّ موارد الشك في التقييد ولو كان
المقيد لفظيا ، لأن الشك في التقييد يلازم الشك في ثبوت الملاك للحكم المطلق في
الفرد المشكوك. وواضح انه يستحيل ثبوت الحكم بلا ملاك ، فيكون الشك في التقييد
مستلزما للشك في إمكان الحكم وعدمه.
ولأجل ذلك تصدى
المحقق العراقيقدسسره إلى توجيه مراده بما يدفع عنه هذا الإيراد الواضح ، فذكر :
ان الحكم الواقعي كما هو مقيد بعدم الخروج عن محل الابتلاء ، كذلك الأمر في الحكم
الظاهري الثابت بالأمارات والأصول ، فانه لغو أيضا ، مع خروجه مورده عن محل
الابتلاء.
وعليه ، فكما يشك
في ثبوت الحكم واقعا في مورد الشك في الخروج عن محل الابتلاء ، كذلك يشك في صحة
ثبوت الحكم الظاهري الثابت بالإطلاق ـ بمقتضى دليل حجية الظهور ـ. ومن الواضح انه
لا وجه للتمسك بالإطلاق مع وجود هذا الشك ، ولا يتكفل الإطلاق نفيه. فمراد الكفاية
هو عدم صحة