مقالات الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 278

حتى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه. ثم أن ذلك كله في غير ما كان بلسان قاعدة الميسور وإلا فلو كان [ بلسانها ] [ فاقتضاؤه ] الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة لا مجال لتوهمه، إذ هي (3) بلسانها تنادي بأن المأتي به لا يكون تمام المعسور بل ميسوره. ولا يفهم العرف من ذلك البيان إلا كون المأتي به وافيا ببعض مراتب المصلحة الوافي بها تمامه لا أنه أيضا واف بتمام مصلحة المعسور. وحينئذ لا مجال للمصير الى إجزائه عن القضاء بصرف هذا اللسان ولو لم يعارضه ظهور أدلة الاختيار في دخل الخصوصية في المصلحة فضلا عن وجود هذا الدليل في المقام أيضا. بل لا مجال لاثبات [ الإجزاء ] بها بالتقريب الذي نحن اخترناه إذ الترخيص بالاتيان بخصوص الميسور بل الأمر به بخصوصه بملاحظة حفظ الوقت لا من جهة الترخيص في تفويت المصلحة ولو في خارجه كي يستفاد منه [ الإجزاء ] بمناط التفويت. وحينئذ لا طريق الى الإجزاء عن القضاء إلا الأصل مبنيا على أمرين: - أحدهما: كون باب القضاء من باب الترتب لا من باب تعدد المطلوب. وثانيهما: انصراف عمومات القضاء لما فات الى صورة فوت تمام المصلحة لا مطلقا ولو بفوت بعض مراتبها. وإلا فلو بنينا على تعدد المطلوب لرجع الشك الى الشك في القدرة على تحصيل الفائت والعقل مستقل فيه بالاحتياط. كما أنه لو بنينا على إطلاق الفوت في أدلة القضاء [ لاقتضى ] وجوب تدارك الفائت ولو ببعض مراتب المصلحة. وحينئذ احتمال كون باب القضاء من باب الترتب كاف في نفي حكم العقل بالاحتياط، وانما الاشكال في انصراف أدلة القضاء الى فوت المرتبة التامة

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 278

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست