responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 212
ولكن مع ذلك في مقام المناظرة معهم لنا أن ندعي شيئا آخر فنقول بان توضيح فساد مرامهم يقتضي رسم مقدمة وهي: ان من المعلوم ان عوارض الشئ قد لا يكون من لوازم وجوده ولا مهيته، وقد يكون من لوازم مهيته كالزوجية بالنسبة الى الأربعة أو وجوده كالحرارة للنار، فما كان من قبيل الأول فلا شبهة في أن جعل الشئ وايجاده لا يقتضي وجود وصفه، بل يحتاج وجود الوصف أيضا الى جعل آخر. وأما ما كان من قبيل الثاني والثالث فما هو قابل لتعلق الجعل هو الموصوف وأما لازمه [ فيتحقق ] قهرا بنفس وجود ملزومه واقتضائه بلا احتياج الى جعل آخر وراء جعل ملزومه، بل بعد جعل الملزوم بالارادة الأزلية [ يوجد ] اللازم بنفس اقتضاء الملزوم تبعا له بلا استناده الى إرادة أزلية اخرى [ متعلقة ] بذلك اللازم، بل هذا الوجود من لوازم وجود آخر مهية أو وجودا بلا تعلل وجوده إلا بوجود ملزومه [ المنتهي ] الى ارادة أزلية بلا انتهائه إليها زائدا عما عليه ملزومه. وحيث كان الأمر كذلك فنقول: ان مثل القدرة والعلم بالمصلحة وغيرها من الصفات القابلة للانفكاك عن الانسان ربما يحتاج في تحققها الى إعمال ارادته تعالى ولو بايجاد أسبابها، ولا يكفي في وجودها مجرد تعلق الجعل بايجاد الانسان، وأما صفة الاختيار من الممكن كونه من لوازم وجود الانسان بحيث لا يحتاج في جعله الى أزيد من جعل ملزومه، بل ولا أقل من دعوى كونه من لوازم بعض مراتبه لو لم نقل بكونه من لوازم وجوده على الاطلاق. ولازمه كون الاختيار موجودا بمحض اقتضاء وجود ملزومه بلا كونه معللا بجعل آخر غير جعل ملزومه. وحينئذ ففي ظرف القدرة والعلم بالمصلحة بلا مزاحم إذا توجه اختياره الى وجود شئ أو عدمه ربما يترتب العمل عليه [ بتوسط ] ارداته [ المنتهية ] الى اختياره.

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست