(الثاني) الاستصحاب في الموضوعات، فانه قائل به مفصلا بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب. و مثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضأ فيكون الشك شكاً في الرافع، فيجري استصحاب الحدث. و مثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الّذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الّذي يموت بعد ثلاثة أيام مثلا، مع أنه يلزم من تفصيله عدم حجية الاستصحاب في الموضوعات كحياة زيد و عدالة عمرو مثلًا، فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلًا؟

و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج. و هذا هو الإشكال الّذي أورده على المحقق القمي بعينه، و حاصله عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فيها شكاً في المقتضي، لعدم إحراز الاستعداد فيها.

(الثالث) استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس، فان الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك- في ظهور هلال شوال في الحقيقة- شكٌّ في أن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، و كذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أو أكثر فلم يحرز المقتضي مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناءً على دلالة قوله عليه السلام: «صُم للرؤية و أفطر