العزيز
بإلقاء الأقلام، و في النصوص بأنواع مختلفة، مثل الكتابة على السهم و الخواتيم من
الشركاء و من الحاكم، و الكتابة على الرقاع و النوى، و غير ذلك، و هو يكشف عن عدم
تعيّن طريق خاص [1]
و كيفية مخصوصة كما هو ظاهر.
المقام
السّابع: ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،
بمعنى
أن يوطن المقترعون أنفسهم على التسليم لما أمر به اللَّه و إطاعته متى ينكشف لهم،
فلو اتّفق ذلك منهم تجربة، أو من دون التفات إلى اللَّه تعالى بطلب البيان فلا
عبرة بذلك.
أقول:
الأصل في ذلك صحيحة جميل المروية في التهذيب قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في
المساهمة أ ليس حقّا؟ فقال زرارة: بلى هي حقّ، و قال الطيّار: أَ ليس قد ورد أنّه
يخرج سهم المحقّ؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدّعي أنا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه
و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم
إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على
التجارب، فقال الطيّار: أ رأيت إن كانا جميعاً مدعيين ادّعيا ما ليس لهما
[1] قوله: «و هو يكشف عن عدم تعين طريق خاص».
أقول: و يؤيّده سيرة المتشرعة على إجرائها بدون كيفية خاصة، نعم الأولى رعاية ما
ورد فيها من الآداب.