الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية» [1].

أقول: رفاعة هو رفاعة بن موسى النخّاس، وثّقه الشيخ و عدّه من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و قال النجاشي في حقّه: «كان ثقة في حديثه مسكوناً إلى‌ روايته لا يعترض عليه شي‌ء من الغمز حسن الطريقة» [2].

د: قوله: «و كذا شيخنا المفيد في رسالته إلى‌ ولده» اشتباه جدّاً، فإنّ المفيد لم يذكر في مؤلّفاته رسالة إلى‌ ولده‌ [3] و لم يكن ذكر من ولده في عدّ تلامذته، و لعلّه أراد به رسالة علي بن بابويه إلى‌ ولده الصدوق.

ه: ما ذكره في نفي ثبوت القرعة مخالف لما ذكره في كتاب الشهادات بقوله: «و كلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإمامية» [4] إلّا أن يراد بكلامه نفي ثبوت القرعة بعد صلاة الاستخارة.

و: ما أورد عليه الشهيد في الذكرى بعد استعجابه من عدّ ما دلّ عليه من شواذ الأخبار: «و كيف تكون شاذة و قد دوّنها المحدّثون في كتبهم، و المصنّفون في مصنّفاتهم، و قد صنّف السيّد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة و المآثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاوس الحسني كتاباً ضخماً في الاستخارات، و اعتمد فيه على‌ روايات الرقاع،

[1] مختلف الشيعة: 2/ 356 357 مسألة 256 في باقي النوافل.

[2] تنقيح المقال: 1/ 433.

[3] راجع ريحانة الأدب.

[4] السرائر: 2/ 173.