بالتخصيص إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى، ثم إنه إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) فانها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها و التزام- نسخها بها- و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم- كما ترى فلا محيص في حله من أن يقال: إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، و كان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول لم يكن بأس بتخصيص عموماتها بها و استكشاف ان موردها كان خارجاً عن حكم العام واقعاً و إن كان داخلا فيه ظاهراً، و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار و الدوام أيضا فتفطن.

المشهور، و عليه بنى المصنف (قده) الإشكال- فلا وجه لتقديم التخصيص عندهم إلا الأشيعية و الأغلبية، و حينئذ فيشكل بأن الأغلبية انما تكون منشأ لتقديم التخصيص لو كانت بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام بحيث تصلح لصرف الظهور، لكن لا يخفى انه يكفي أقل من هذا المقدار فإنها و إن لم تكن كالقرائن المكتنفة لكن إذا كانت موجبة لقوة أحد الظهورين على الآخر بحيث يكون العرف يرى الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما دون الآخر كانت كافية، و من المعلوم ثبوت هذا المقدار، فان ظهور الكلام الوارد من قبل الشارع في كونه حكما قانونياً مستمرا باستمرار الزمان أقوى من ظهور العام في العموم بعد شيوع التخصيص جدا، حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص مضافا إلى ما قيل من ان النسخ يوجب التصرف في الكلامين: ظهور المنسوخ في الاستمرار و الناسخ في كونه ثابتا من مبدأ الشريعة لا من حين صدوره، بخلاف التخصيص فانه ليس فيه إلّا رفع اليد عن ظهور العام فتأمل (1) (قوله: كما ترى ... إلخ) فانه يتوقف على إمكان نسخهم‌