فصل [ملاحظة النسبة قبل التخصيص أو بعده‌]

لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذ كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء، و لذا وقع بعض الاعلام في اشتباه و خطأ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها (و فيه) ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره و ان انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه (لا يقال): إن العام بعد تخصيصه بالقطعي.

لشريعة النبي (صلى اللَّه عليه و آله) (1) (قوله: على حالها) أي نسبة الخاصّ إلى العام المطلق (2) (قوله: و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات) اعلم أنه إذا ورد عام و خاصان مثلا و كان أحد الخاصّين قطعيا أو مقدما رتبة على الخاصّ الآخر فخصص العام به، فقد يقال: إن تخصيص العام به يوجب انقلاب النسبة بين العام و الخاصّ الآخر، لأن النسبة حينئذ إنما تلحظ بين الباقي بعد التخصيص و الخاصّ الآخر، و لا تلحظ بين نفس العام بفرض عدم تخصيصه و بين الآخر، و مبنى هذا القول هو ما أشرنا إليه سابقاً من أن القرائن المنفصلة موجبة لانقلاب الظهور و انعقاده بما يوافقها، فالخاص المنفصل كالخاص المتصل في كونه موجباً لانعقاد ظهور العام في الباقي بلا فرق بينهما و يتفرع على ذلك أمور (منها) ما هو محل الكلام، مثلا إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد لا تكرم الفساق، و ورد أيضا لا تكرم النحاة، فان كلا من الأخيرين و ان كان أخص مطلقا من (لا تكرم العلماء) لكن بعد تخصيصه ب (لا تكرم‌