و النسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً، أو يكون العام ناسخاً أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام أو ناسخاً له أو رافعاً لاستمراره و دوامه في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص و ندرة النسخ، و لا يخفى أن دلالة الخاصّ أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا، و ان غلبة التخصيص إنما يوجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام، و إلا فهي و إن كانت مفيدة للظن‌ (1) (قوله: انما هو بالإطلاق لا بالوضع) قد تحقق في محله أن النسخ ليس من التخصيص بحسب الأزمان ليكون من قبيل الدوران بين التخصيص و التقييد بل من سنخ التصرف بالجملة، من حيث ان الناسخ يكشف عن أن المتكلم ليس في مقام بيان الواقع، و حينئذ فإذا تأخر الخاصّ عن العام و دار بين كونه ناسخا و مخصصا، فاللازم تعيين الثاني، لأن الدوران في الحقيقة يكون بين رفع اليد عن أصالة العموم في العام و أصالة الجهة فيه، و لا إشكال في تقديم الأول على الثاني، للعلم التفصيليّ بسقوط أصالة الظهور على كل حال، لأن حجية الظهور إنما هي فيما لو أحرز كون المتكلم في مقام بيان الواقع، ففي المقام يعلم بان أصالة الظهور على خلاف الواقع، إما لعدم العموم، أو لعدم كون المتكلم في مقام بيان الواقع، و الشك في سقوط أصالة الجهة حينئذ بلا معارض يوجب وجوب الأخذ بها و عدم رفع اليد عنها، نعم لو تأخر العام عن الخاصّ دار الأمر بين سقوط أصالة العموم في العام و سقوط أصالة الجهة في الخاصّ، و لا علم تفصيلي بسقوط إحداهما بعينها كما في الصورة الأولى، فلا بد في تقديم الثانية على الأولى من مرجح و هو قوة أصالة الجهة بالنسبة إلى أصالة الظهور (و اما) لو كان النسخ من تخصيص الأزمان (كما) هو