به تعبداً ليترتب عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيداً

(تتمة)

لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم إمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فهاهنا مقامان‌

(المقام الأول)

انه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما، ضرورة انه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان «و الاستدلال» عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به «غريب» على عدم اعتباره أو عدم قيام دليل على اعتباره (1) (قوله: آثاره شرعا) الضمير راجع إلى مظنونه و ضمير (عدمه) راجع إلى الشك (2) (قوله: من الدليل) خبر «لا» في لا بد (3) (قوله: و لعله) بل هو الظاهر كما يظهر من ملاحظة كلامه في غير المقام (بقاء اشتراط الموضوع) (4) (قوله: ضرورة انه بدونه) يعني أن ظاهر أدلة الاستصحاب كون موضوعه الشك في البقاء الموقوف على كون متعلق اليقين و الشك واحداً وجوداً و الاختلاف بينهما في الحدوث و البقاء فقط فيكون متعلق اليقين الحدوث و متعلق الشك البقاء، أما مع اختلاف الموضوع بأن يكون المتيقن حكم موضوع و المشكوك حكم موضوع آخر لا يكون الشك في الحكم الثاني شكا في البقاء بل في ثبوت حكم آخر غير المتيقن فلا مجال للاستصحاب (5) (قوله: و الاستدلال عليه) المستدل شيخنا الأعظم «ره» حيث قال: و الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب‌