متعلقا بالظرف لا بيقين و كان المعنى فانه كان من طرف وضوئه على يقين و عليه لا يكون الأصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل «و بالجملة» لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين و الشك خصوصاً بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا (ثم) لا يخفى حسن اسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فانه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و ان‌ و من المعلوم أن يوم الجمعة و الشراء ليسا قيدين للفرس في الجملة السابقة، و مثله قوله تعالى (و أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ... الآية) فان المراد بالرسول الثاني هو الرسول الّذي أرسل، مع أن قوله تعالى (أرسلنا) لم يجعل قيداً للرسول ففي المقام المراد من اليقين الّذي لا يجوز نقضه بالشك هو اليقين الّذي يكون المكلف من وضوئه عليه لا مطلقا (1) (قوله: لا يكاد يشك) العمدة فيه ما ذكره أولا من ظهور الرواية في التعليل بالأمر الارتكازي لا التعبدي (2) (قوله: ثم لا يخفى حسن اسناد) هذا شروع في الرد على شيخنا الأعظم (قده) حيث استشكل تبعاً للمحقق الخوانساري (ره) في دلالة الاخبار على ثبوت الاستصحاب لو كان الشك في البقاء مستنداً إلى الشك في المقتضي، و وجه الإشكال أن حقيقة النقض حل المبرم من قولهم نقض الحبل، و قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ... الآية) و لما امتنع إرادة ذلك في المقام دار الأمر بين حمله على رفع اليد عن الأمر الثابت لوجود مقتضية و حمله على مجرد رفع اليد عن الشي‌ء و لو كان لعدم المقتضي، و حيث ان الأول اقرب إلى المعنى الحقيقي كان هو المتعين فلا يصح التمسك بالأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك الا فيما إذا كان مشكوك البقاء واجداً لمقتضيه فتختص بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، و حاصل ما ذكره المصنف (ره) في دفعه ان المصحح لاستعمال النقض في المقام كونه متعلقا باليقين الّذي هو من قبيل الأمر المبرم، و حينئذ لا فرق بين كون المتيقن مبنيا على الثبوت و الدوام أولا و ليس استعماله بلحاظ نفس المتيقن حتى يختص بما إذا كان مبنيا على ذلك دون ما إذا لم يكن كذلك (3) (قوله: لما يتخيل فيه) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين و ضمير (فيه) راجع إلى اليقين‌