عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا (فافهم) مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال ان يكون من وضوئه‌ (1) (قوله: لاحتماله) أي الاختصاص (2) (قوله: أيضا فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن كمال الملاءمة لا يقتضي الحمل على الجنس لكمال الملاءمة مع العهد أيضا، و لا سيما و كونه الأصل في لام التعريف إذا سبقها المدخول كما نصّ عليه علماء العربية. نعم ربما قيل يمتنع حمل اللام على العهد في المقام لأن المعهود في السؤال شخص خاص من اليقين فالحمل عليه يوجب كون القضية شخصية و هو ممتنع إذ لا ريب في كون المراد الحكم على كل يقين بالوضوء ملحوق بالشك به مع أن اليقين الشخصي ربما لا يكون محلا للابتلاء وقت السؤال حتى يؤمر بالعمل عليه، لكن فيه أنه لم يظهر من الرواية ذلك، بل الظاهر منها السؤال عن كلي اليقين بالوضوء الملحق بالشك فيه فحمل اللام على العهد يقتضي إرادة طبيعة اليقين بالوضوء و لا مانع منه (3) (قوله: مع انه غير ظاهر) يعني ان حمل اللام على العهد انما يقتضي اختصاص الحكم باليقين بالوضوء لو كان (4) (قوله: لقوة احتمال) لا ينبغي التأمل في كون الظاهر تعلق قوله (وضوئه) بالظرف كما تقول: صرت من هذه المسألة على علم و من عدالة زيد على يقين (5) (قوله: من وضوئه) قيد لليقين أما إذا كان قيداً للظرف أعني قوله: على يقين كان مطلقا، فحمل اللام على العهد لا يقتضي الاختصاص المدعى إذ المعهود هو اليقين مطلقا و احتمال انه قيد للظرف قوي (و يمكن) ان يخدش (أولا) بأن قوة الاحتمال لا تجدي ما لم تبلغ الظهور المعتد به إذ لولاه لكان الكلام مجملا ساقطا عن الحجية (و ثانيا) انه لم يظهر الفرق بين أخذه قيداً لليقين و أخذه قيداً للظرف في تمامية دعوى الاختصاص إذ على الثاني يكون مفهوم اليقين غير مقيد لكن لا إطلاق له يشمل اليقين بغير الوضوء بل يكون المراد الحصة الملازمة للتعلق بالوضوء فيكون المعرف باللام كذلك (و ان شئت) قلت كل خصوصية تذكر في الجملة التي يكون فيها الاسم السابق يجب ان يقيد بها المعرف، مثلا إذا قال: إذا اشتريت فرساً بمائة يوم الجمعة فبع الفرس، فالمراد من الفرس الثاني هو الفرس الّذي اشتراه بمائة يوم الجمعة،