الخاصّ و غيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته و ليس كذلك خصوصية الخاصّ فانها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه و بين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيداً المقدمية التي هي مناط الوجوب الغيري و إلا فمحض المباينة غير كاف في المنع إذ المقدمة لا بد ان تكون مباينة كما هو ظاهر، و لكن يمكن ان يقال: إن مناط المقدمية في الجزء حال عدم اجتماع تمام الاجزاء ليس إلا كونه بحيث لو انضم إليه بقية الاجزاء لالتأم منه الكل و هو بعينه موجود في الصلاة الفاقدة للشرط إذ لو انضم إليها تمام ما يعتبر في المشروط لكانت عين المشروط. نعم لا يتم ذلك في المقامين معا لو بني على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، لكنه غير مختار المصنف (ره). فتأمل (1) (قوله: لدلالة مثل حديث الرفع على) قد تقدمت الإشارة إلى أن الجزئية منتزعة من الوجوب الضمني القائم بالجزء فرفعها إنما يكون برفعه. أما الشرطية فان كانت منتزعة من تقييد المشروط بالشرط في رتبة سابقة على التكليف لم تكن شرعية و لا يمكن رفعها بحديث الرفع، و ان كانت منتزعة من تعلق التكليف بالمقيد بالشرط كانت شرعية و كان رفعها برفع التكليف المذكور، لكن إن بنينا على الانحلال فلا إشكال إذ يكون رفعها برفع الخصوصية القائمة بالمقيد الموجبة لانتزاع إضافة الشرطية، أما بناء على عدم الانحلال كما يرى المصنف (ره) فيشكل رفع الخصوصية المذكورة لما تقدم في رفع الجزئية لعدم الفرق بين المقامين في هذه الجهات (2) (قوله: منتزعة عن نفس الخاصّ) يعني لا من أمر خارج عنه حتى تكون نظير خصوصية الشرط بل هي منتزعة من نفس الخاصّ فتكون مقومة لنفس الواجب فيدور الأمر بين وجوب الخاصّ و وجوب العام فيكونان من قبيل المتباينين، لكن عرفت أن خصوصية الخاصّ و ان كانت مقومة للخاص إلا أن الخاصّ لما كان متقوما بالعامّ و لو كان بنحو الطبيعة المهملة فالدوران بين وجوب الخاصّ و وجوب العام ملزوم لليقين بوجوب العام في الجملة