و لو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد (نعم) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص و مثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو (زرارة بن أعين) مثلا لا آخر. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية (تنبيه) لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند في الجميع، كما لا فرق بين كون الأمارة مما توجب الظن غالبا و لا توجبه، و ما كان من الأسباب العادية و غيره لاتحاد الجميع في حصول المناط المذكور (1) (قوله:

و لو انفتح باب العلم) كما أنه لو انفتح باب العلم بالاحكام فالظن به من قول اللغوي ليس بحجة و إن انسد باب العلم في اللغات كما تقدم في حجية قول اللغويين (2) (قوله: نعم لا يكاد يترتب) إذ لا ملازمة بين حجية الظن بالاحكام و حجيته في سائر الموضوعات ذوات الآثار مثل الوصية و الإقرار و غيرهما فإثبات حجيته فيها يتوقف على قيام دليل على حجية الظن مطلقا فيها أو خصوص الظن المعين، فالظن بمراد الشارع الحاصل من قول اللغوي حجة دون الظن بمراد الموصي أو المقر الحاصل من قوله، إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، يعني غير دليل الانسداد (3) (قوله: أو ذاك المخصوص) لا مطلق الظن (4) (قوله: و مثله الظن) أي مثل الظن الحاصل من قول اللغوي (5) (قوله: على اعتبار قول الرجالي) أما دعوى كونه من باب الشهادة فليست الا من جهة كون موضوع الشهادة هو الاخبار عن الموضوع و إخبار الرجاليين عن مثل عدالة الراوي و وثاقته و كون أبي بصير الّذي يروي عنه ابن مسكان ليث المرادي، و الّذي يروي عنه شعيب بن يعقوب يحيى ابن القاسم، و نحو ذلك من قبيل الاخبار عن الموضوع، و قد عرفت هناك سقوط هذه الدعوى من جهة أنه و إن سلم كون موضوع الخبر هو الموضوع لا الحكم إلا أن المدلول الالتزامي له لما كان هو الحكم الكلي كان من قبيل الرواية من هذه الجهة. فلاحظ ذلك المقام و تأمل‌