أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية و عدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي و ذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا فتأمل جيداً

فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها

لا حجيته‌ (1) (قوله: لا يبعد استقلال) يعني إذا حصل الظن بالحكم من أمارة قامت عليه و كان احتمال الخلاف ناشئا من احتمال أمور كثيرة و أمكن المكلف سد بعض أبواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت أو علميا وجب تحصيل تلك الحجة و رفع الاحتمال مهما أمكن و ان لم ينته إلى العلم بالحكم لأن ارتفاع الاحتمال و لو من بعض الجهات موجب لقوة الظن، و كما يجب الأخذ بالظن و لا يجوز التنزل عنه بمناط الأقربية إلى الواقع يجب الاقتصار على القوي منه، و لا يجوز التنزل إلى الضعيف لعين المناط المذكور (2) (قوله: أو جهة الصدور) و هي الجهة الباعثة على البيان مثل كونه بداعي بيان الواقع أو بداعي بيان غيره تقية أو غير ذلك (3) (قوله: بابه) أي باب الاحتمال (4) (قوله: و ذلك لعدم) تعليل لوجوب تقليل الاحتمالات. ثم ان هذا التعليل إنما يوجب ما ذكر من الفحص إذا كان موجباً لتقليل الاحتمالات حقيقة فان ذلك موجب لقوة الظن أما إذا كان موجبا لتقليلها حكما كما لو كانت الحجة علميا لا علما فاقتضاؤه للفحص محل إشكال إذ بعد ما كان الظن بحاله و مرتبته و لا يقوى حقيقة بالفحص لا يحكم العقل بوجوبه، و مجرد تقليله حكما لا يصلح مناطا في نظر العقل. فلاحظ و تأمل (5) (قوله: من القوي) حقيقة كما لو كانت الحجة علما (6) (قوله: أو ما بحكمه) لو كانت علميا (الظن بالفراغ) (7) (قوله: انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد) من الواضح ان للعمل بالظن‌