لعلك تقول: ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضاً، لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله لأجل اليقين بأنه لو كان شي‌ء حجة شرعاً كان هذا الشي‌ء حجة قطعاً بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة. ثم لا يخفى أن الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه فانه حينئذ دليل الانسداد في الأحكام فتأمل جيداً (1) (قوله: لعلك تقول) هذا هو الوهم و حاصله: أنه لا مجال للتفصيل بين صورة وجود المتيقن الوافي و عدمها في محتملات الكشف لأن وجود القدر المتيقن مانع من تتميم مقدمات الانسداد، إذ من المقدمات انسداد باب العلمي (2) (قوله: لكنك غفلت عن) هذا دفع للوهم و حاصله: أن وجود القدر المتيقن انما يكون منافياً لتتميم مقدمات الانسداد لو كان اليقين بوجود القدر المتيقن حاصلا بلا توسط دليل الانسداد، أما إذا كان حاصلا بواسطته فلا يعقل أن يكون منافياً له لأن المعلول يمتنع أن يكون منافياً لعلته و اليقين بالقدر المتيقن حاصل من دليل الانسداد، و ذلك لأن اليقين بأن خبر الثقة مثلا حجة ناشئ من يقينين: أحدهما اليقين بنصب الطريق، ثانيهما اليقين بالملازمة بين نصب الطريق و كون القدر المتيقن طريقا، و اليقين الأول كان حاصلا بدليل الانسداد، و اليقين الثاني و ان لم يكن حاصلا به إلا أن حصول الأول به كاف في استناد اليقين باعتبار القدر المتيقن إلى دليل الانسداد كما هو ظاهر، و من هنا يظهر أن قوله: لأجل اليقين ... إلخ بمعنى بضميمة اليقين بأنه ... إلخ، و هو اليقين بالملازمة، و أن قوله: انما هو الدليل على الآخر، بمعنى أن للدليل على الآخر دخلا في وجوده لا أنه مستقل في التأثير كما أن المراد من قوله (ره): لا الدليل على الملازمة. بمعنى أنه لا يستند إلى الدليل على الملازمة فقط بل يستند إليه و إلى الدليل‌