بينها فيحكم بحجية كلها، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه و أما بحسب الموارد و المرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه فتدبر جيداً، و لو قيل بان النتيجة هو الطريق و لو لم يصل أصلا فالإهمال فيها يكون من الجهات و لا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور و إلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال فتأمل فان المقام من مزال الأقدام‌

(وهم و دفع)

الطريق التي هي إحدى المقدمات لدليل الانسداد، فان مقدمات الانسداد في نفس الأحكام لما كانت موجبة للعلم بنصب الطريق الواصل و لو بطريقه لم يتوقف استكشاف الطريقية على ذلك بل يكفي التفاوت في الظن بالاعتبار و عدمه حتى ينتهي الأمر إلى ظن واحد أو متعدد متيقن الاعتبار، كما انك عرفت الإشارة إلى كفاية التفاوت بين الظن بالاعتبار في الظن باعتباره و عدمه بل يكفي التفاوت في ذلك و لو في بعض المراتب البعيدة فتأمل جيداً (1) (قوله: فكما إذا كانت النتيجة) يعني من التعميم في الأول و الإهمال في الثاني، و قد عرفت أن اللازم التفصيل بين ما لو كان قدر متيقن واف فهو الحجة و غيره فاللازم التعميم (2) (قوله:

و لو قيل بان النتيجة) هذا إشارة إلى لازم الاحتمال الثالث (3) (قوله: و لا محيص حينئذ الا من) لعدم الطريق إلى التعيين (4) (قوله: لو لم يكن بينها متيقن) و إلا فالمتيقن الاعتبار هو الحجة (5) (قوله: لو لم يلزم) قيد لقوله: فلا محيص ... إلخ، و المراد بالمحذور اختلال النظام أو الحرج (6) (قوله: و إلا لزم التنزل) يعني و ان لزم المحذور لزم التنزل من الكشف إلى الحكومة، و كأن الوجه في تعين الحكومة حينئذ لزوم التسلسل لتساوي المراتب و إلّا فلو أمكن الاحتياط في أطراف محتمل الطريق على الطريق فلا كشف و لا حكومة، أو كان هناك متيقن الطريقية على الطريق أمكن القول بالكشف بعين الوجه في الكشف في‌