لو لم يكن فيها تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد، و إلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت‌ متفاوتة في اليقين بالاعتبار بأن كان بعضها متيقن الاعتبار دون بعض كان المتيقن هو الحجة لكونه و أصلا إلى المكلف، و ان كانت متفاوتة بالظن بالاعتبار بأن كان بعضها مظنون الاعتبار دون ما سواه جرى دليل الانسداد في تعين الحجة على الاعتبار، فيقال: الظن بالواقع منه مظنون الاعتبار، و منه مشكوك الاعتبار و منه موهوم الاعتبار. ثم يقال: الظن باعتبار بعض الظنون المتعلقة بالواقع إما ان يكون واحدا فهو الحجة على الاعتبار أو متعدداً و كلها متساوية في تيقن الاعتبار أو بالظن به كما تقدم فكلها حجة أيضا أو بعضها متيقن الاعتبار دون غيره فهو الحجة دون غيره، و ان كان متعدداً متفاوتاً في الظن بالاعتبار فلا بد من إجراء الدليل ثالثا لتعيين الحجة على اعتبار الظن بالاعتبار فيقال كما ذكر، و هكذا حتى ينتهي الأمر إلى ظن واحد أو ظنون متساوية أو بعضها متيقن الاعتبار فيكون ذلك هو الحجة. ثم منه ينتقل إلى إثبات غيره حتى يتعين الظن الّذي هو حجة على الواقع و يكون و أصلا إلى المكلف بطريقه لا بنفسه (و اما) من حيث المورد و المرتبة فسيأتي (1) (قوله: لو لم يكن فيها تفاوت) بأن كانت كلها متيقنة الاعتبار أو مظنونة الاعتبار بظن واحد أو بظنون متعددة متيقنة الاعتبار أو مظنونة الاعتبار بظن واحد و هكذا بحيث ينتهي الحال إلى تساوي الظنون من جميع الحيثيات (2) (قوله: و إلا فلا بد) يعني إذا كانت متعددة متفاوتة من حيث اليقين بالاعتبار أو الظن به (3) (قوله: على متيقن) يعني ان كانت متفاوتة في اليقين بالاعتبار (4) (قوله: أو مظنونه) يعني ان كانت متفاوتة بالظن بالاعتبار (5) (قوله: بإجراء مقدمات دليل الانسداد) قد عرفت صورة الدليل في الحاشية السابقة و لا يتوقف استكشاف الطريق على عدم وجوب الاحتياط في محتملات‌