قسامة أنه قال قولا و قال: لم أقله فصدقه و كذبهم) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه و لا يضرهم و تكذيبهم فيما يضره و لا ينفعهم و إلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد و تكذيب خمسين؟ و هكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل فتأمل جيداً

فصل (في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد)

و هي و إن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد غير متفقة على لفظ و لا على معنى فتكون متواترة لفظاً أو معنى و لكنه مندفع بأنها و ان كانت كذلك إلا أنها متواترة إجمالا ضرورة أنه يُعلم بصدور بعضها منهم (عليهم السلام) و قضيته و ان كان حجية خبر أخصها مضمونا إلّا انه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية و قد دل على حجية ما كان أعم فافهم.

على النبي صلى الله عليه و آله فأخبره اللَّه تعالى بذلك فأحضره النبي صلى الله عليه و آله و سأله فحلف له أنه لم ينم عليه فقبل منه النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فأخذ الرّجل يطعن على النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و يقول: إنه يقبل كل ما يسمع، حكاه في الرسائل فراجع (1) (قوله: قسامة) بالفتح الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم (2) (قوله: في قصة إسماعيل) المحكية في الرسائل حيث قال له أبوه (عليه السلام): إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم (3) (قوله: من مراجعة الوسائل) و الرسائل أيضا حيث قسمها فيها إلى طوائف (4) (قوله: أخصها مضموناً) أخص الاخبار مضموناً ما دل على حجية خبر العادل و يوجد فيها خبر العادل الدال على حجية خبر الثقة فتستنتج حجية خبر الثقة. بل يمكن دعوى التواتر الإجمالي في غير ما دل على حجية خبر العادل فيكون ما دل على حجية خبر الثقة أخص مضمونا من غيره فتستفاد حجية خبر الثقة بلا واسطة. نعم فيها ما يدل على عدم حجية خبر غير الإمامي مثل‌