بين المبتدأ و المسبوق بالسؤال و لا بين أضراب زرارة و غيرهم ممن لا يكون من أهل الذّكر و إنما يروي ما سمعه أو رآه فافهم‌

(و منها) آية الأذن:

«و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن باللَّه و يؤمن للمؤمنين» فانه تبارك و تعالى مدح نبيه بأنه يصدِّق المؤمنين و قرنه بتصديقه تعالى. و فيه أولا أنه إنما مدحه بأنه أذن و هو سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعبداً. و ثانياً أنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم و لا تضر غيرهم لا التصديق بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب في باب حجية الخبر و يظهر ذلك من تصديقه للتمام بأنه ما نمَّه و تصديقه للَّه تعالى بأنه نمه كما هو المراد من التصديق في قوله- (عليه السلام)-: فصدِّقه و كذِّبهم حيث قال- على ما في الخبر-: (يا أبا محمد كذِّب سمعك و بصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون‌ توجه الإشكال لكنه ليس مبنى الإيراد فلتلحظ عبارة الرسائل، إلا أن يكون مقصود المصنف «ره» الإيراد من هذه الجهة، و أن المراد من أهل الذّكر كثيرو العلم و الاطلاع و لو بنحو المسموعات و المبصرات فيشمل مثل زرارة من حيث الرواية و يتعدى إلى غيره بضميمة عدم القول بالفصل فيكون إشكالا في محله إلا ان مناسبة الحكم و الموضوع تقضي بكون الظاهر إرادة السؤال ممن هو عالم في موضوع السؤال بلا دخل للاجتهاد و كثرة الاطلاع، فلاحظ (1) (قوله:

بين المبتدأ و المسبوق) إشارة إلى دفع إشكال آخر على الاستدلال بالآية بأنها أخص من المدَّعى لأنها إنما تدل على الخبر المسبوق بالسؤال فلا تعم الخبر الابتدائي و حاصل الدفع: أنه لا يمكن الفصل بين النوعين في الحجية فإذا دلت على حجية أحدهما دلت على حجية الآخر (2) (قوله: خصوص الآثار التي) كما يشهد به قوله تعالى: أذن خير لكم، الظاهر في أنه أذن خير لجميع الناس إذ لو كان المراد ترتيب جميع الآثار كان أذن خير للمخبر- بالكسر- لا غير كما أوضحه في الرسائل فراجع (3) (قوله: من تصديقه للنمام) كما عن تفسير القمي أنه نمَّ منافق‌