فصل (في الإجماع على حجية الخبر)

و تقريره من وجوه (أحدها) دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ فيكشف رضاه (عليه السلام) بذلك و يقطع به أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية و لا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات و معه لا مجال لتحصيل القطع برضائه (عليه السلام) من تتبعها. و هكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة.

اللهم إلا أن يُدعى تواطؤها على الحجية في الجملة و إنما الاختلاف في الخصوصيات‌ مكاتبة علي بن سويد: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين ... الحديث، و لكنه- مع معارضته بغيره مما دل على جواز العمل بكتب بني فضّال و الشلمغاني و ما ورد في تفسير قوله تعالى:

«و من يتق اللَّه يجعل له مخرجا» فظاهر التعليل فيه أن المانع من العمل بأخبارهم عدم الائتمان فتأمل، ثم اني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلا بد من التتبع و التأمل، كما أن الظاهر مما دل على حجية خبر الثقة من تلك النصوص اعتبار كونه ثقة في خصوص ذلك الخبر و لا يعتبر كونه ثقة في نفسه، و كأن الوجه في ذلك مناسبة الحكم لموضوعه و إلا فإطلاق الثقة يقتضي كونه ثقة مطلقاً، فقرينة المناسبة المذكورة و لا سيما بملاحظة الارتكاز العقلائي أوجبت كون الظاهر ما ذكرنا، و لأجل ذلك استقر بناء الأصحاب على العمل باخبار الضّعفة مع اقترانها بما يوجب الوثوق بصدورها و لو كان ذلك مثل عمل المشهور أو الأساطين بها كما لا يبعد أن يكون المراد من الوثوق الوثوق النوعيّ جريا على مقتضى الارتكاز العقلائي (1) (قوله: من تتبع فتاوى) فيكون الإجماع حينئذ محصّلا (2) (قوله: أو من تتبع الإجماعات) فيكون الإجماع محكياً متواتراً لا بنقل الآحاد حتى يلزم الدور