بها ما في آية الكتمان و فيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب و قد أورد عليها بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذّكر فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي فانه بما هو راو لا يكون من أهل الذّكر و العلم فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية (و فيه) أن كثيراً من الرّواة يصدق عليهم أنهم أهل الذّكر و الاطلاع على رأي الإمام (عليه السلام) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما و يصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذّكر و العلم و لو كان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول‌ الإيراد على ما في الرسائل حيث ذُكر فيها الإيرادان الأولان المذكوران سابقا في الجواب عن الاستدلال بآية النفر و لم يتعرض فيها لنفي الملازمة بنحو يظهر منه تسليمها، لكن الظاهر من عبارة الرسائل نفي الملازمة بذكر الإيرادين كما يظهر من قوله (ره) فيها: نعم لو وجب الإظهار ... إلخ فليلحظ (1) (قوله: لا للتعبد بالجواب) هذا غير ظاهر بل خلاف الظاهر، و يشهد له أن المضمون المذكور موجود في جملة من الاخبار التي استدل بها على حجية الخبر و لم يتوهم هذا الإشكال فيها. نعم من أجل أن مورد الآية الشريفة أصول الدين التي يجب فيها تحصيل العلم لا بد من حملها على ذلك مع إمكان دعوى كون المقصود الاحتجاج على اليهود بأقوال علمائهم التي هي حجة باعتقادهم و ليست في مقام جعلها حجة كما لا يخفى فليتأمل (2) (قوله: و قد أورد عليها بأنه) هذا الإيراد ذكره شيخنا الأعظم في رسائله (3) (قوله: و فيه أن كثيرا من الرّواة) و فيه أنه إذا سلم كون المراد من أهل الذّكر أهل العلم و الفتوى فظاهر الآية سؤالهم عما هم فيه من أهل العلم لا في غيره فزرارة و محمد بن مسلم و نحوهما إذا كانوا من أهل الفتوى فوجوب سؤالهم يختص بما هم فيه من أهل الفتوى و لا يشمل غيره كالأقوال المسموعة من المعصوم (عليه السلام) نعم لو أريد من أهل العلم مطلق من كان كثير العلم و لو بالمسموعات و المبصرات‌