«فصل» إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا

بأن كان دائراً بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاصّ لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاصّ إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى و إن لم يكن كذلك بأن كان دائراً بين المتباينين‌ فإذا انتفى بالإضافة إلى فرد انتفى بالإضافة إلى الجميع حسبما أفاد في المتن لكن الظاهر أن مراد التقريرات ما ذكرنا أعني انتفاء حجية الظهور بالنسبة إلى أفراد المخصص- كما هو التحقيق- لا ارتفاع ذاته و ان كان لا يهم تحقيق المراد بعد وضوح الحال و منه تعرف الحال في قول المصنف (ره): و دلالته على كل فرد ... إلخ و أنه يتوجه لو بني على انتفاء الدلالة بذاتها بالإضافة إلى أفراد المخصص و لا يتوجه لو بني- كما هو التحقيق- على ثبوت الدلالة و أن المنتفي هو الحجية و الدليليّة لا غير و اللَّه سبحانه ولي التوفيق (1) (قوله: إذا كان الخاصّ) الخاصّ إما أن يكون مبيِّن المفهوم و المصداق أو لا، و الثاني إما أن يكون إجماله في المفهوم أو في المصداق و كل منهما إما مردد بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين، و كل منهما إما متصل أو منفصل فصوره ثمان (أربع) لمجمل المفهوم (و أربع) لمجمل المصداق (2) (قوله: لا حقيقة) بارتفاع ظهوره و لا حكما بارتفاع حجية ظهوره (3) (قوله: فيما لا يتبع فيه) و هو الفرد المحتمل الدخول تحت الخاصّ مثلًا إذا ورد: أكرم كل عالم، و ورد منفصلا: لا يجب إكرام العالم الفاسق، و شك في المراد بالفاسق و أنه مرتكب المعصية مطلقاً أو خصوص مرتكب الكبيرة فمرتكب الكبيرة حيث يعلم دخوله في الخاصّ يرجع فيه إلى الخاصّ و مرتكب الصغيرة حيث لا يعلم دخوله في الخاصّ لا يكون الخاصّ مرجعاً فيه بل يرجع فيه إلى العام لأنه حجة فيه بلا مزاحم (4) (قوله: فيما هو حجة) يعني في مورد يكون الخاصّ حجة فيه على خلاف العام و هو الفرد المعلوم الدخول تحت الخاصّ لا