موجود و المانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالأصل عدمه انتهى موضع الحاجة. «قلت»: لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص- كما هو المفروض- مجازاً و كان إرادة كل واحدة من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازاً ممكنا كان تعيّن بعضها- بلا معيِّن ترجيحاً بلا مرجِّح و لا مقتضي لظهوره فيه ضرورة ان الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و ان كان مدفوعا بالأصل إلّا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيداً في ضمنه (1) (قوله: موجود) و هو الدلالة المتقدمة (2) (قوله: ما يوجب) و هو المخصص (3) (قوله:

فلو شك) يعني في وجود مخصص آخر (4) (قوله: بلا معيِّن) قد عرفت المعين و أنه وجوب التفكيك بين الدلالات الضمنية في مقام الحجية (5) (قوله: ليس بموضوع له) يعني للخصوص لكن عرفت أن الوضع للعموم يقتضي ظهور العام في العموم و عرفت أن المخصص إنما يزاحم ظهوره في بعض الافراد دون بعض فيبنى على عدم حجية الظهور الضمني بالإضافة إلى افراد الخاصّ لا غير مع البناء على حجيته بالإضافة إلى الباقي و انه لا تلازم بين الظهورات الضمنية في الحجية. نعم لو كان المخصص يوجب ارتفاع الظهور بذاته بالإضافة إلى افراد المخصص- كما تعطيه عبارة التقريرات- كان الإشكال محكما إذا الظهور في تمام الافراد المستند إلى الوضع ارتباطي متلازم الثبوت‌