مطلقاً أو بين الأقل و الأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين و حقيقة في غيره «أما الأول» فلان العام على ما حققناه كان ظاهراً في عمومه إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين عُلم تخصيصه بأحدهما. و أما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين. فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل و كذا في المجمل بين المتباينين، و الأكثر و الأقل فلا تغفل. و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العام فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص كما عرفت و أما إذا كان منفصلا عنه ففي جواز التمسك به خلاف، فيما يكون كذلك و هو الفرد المشكوك الدخول فيه (1) (قوله: مطلقاً) يعني و لو منفصلا (2) (قوله: ظاهراً في عمومه) يعني فلا إجمال فيه حقيقة (3) (قوله:

لا يتبع) و هو معنى إجماله حكما (4) (قوله: الّذي علم) فان الخاصّ يكون حجة على تخصيص أحدهما إجمالا فتسقط أصالة ظهور العام في الفردين معاً فيرجع في كل من الفردين إلى الأصول العملية فان كان حكم العام إلزامياً و حكم الخاصّ غير إلزامي أو بالعكس وجب الاحتياط في الفردين للعلم الإجمالي بالتكليف و إن كان كل من حكمي العام و الخاصّ إلزامياً دار الأمر في كل من الفردين بين الوجوب و الحرمة فيلحقه حكمه من التخيير ابتداء أو و استمراراً حسبما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محله (5) (قوله: و أما الثاني) يعني المتصل المردد بين المتباينين أو الأقل و الأكثر، (6) (قوله: لاحتفاف الكلام) لما تقدم من أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور الكلام فيما يعم أفراده بل يوجب انعقاد ظهوره فيما عداها فالتردد في أفراده يوجب التردد في أفراد العام و يوجب انعقاد ظهوره في القدر المتيقن (7) (قوله:

فلا كلام في عدم) قد يظهر من التقريرات دخوله في محل الخلاف الآتي حيث‌