غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى و منها ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضاً (و منها) ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أولا فيدل عليه [1] و هو واضح، و مما يفيد الحصر- على ما قيل- تعريف المسند إليه باللام (و التحقيق) أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الّذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فانه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى، و حمل شي‌ء على جنس و ماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه «نعم» لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو عما قبلها (1) (قوله: غفلة أو سبق به) مثل: خرج زيد بل عمرو، و اشتريت زيداً بل فرساً (2) (قوله: ما كان لأجل الظاهر أن المراد بها المستعملة في مقام الترقي (3) (قوله: في مقامِ الردع) كقوله تعالى: (و قالوا اتخذَ الرحمنُ وَلَداً سُبحانَهُ بَل عبادٌ مُكرمون) (4) (قوله: فتدل عليه) لكن تعينها محتاج إلى قرينة (5) (قوله: لأن الأصل في اللام) توضيح الإشكال أن صناعة التركيب لا تقتضي إفادة الحصر لأن الأصل في اللام الداخلة على المسند إليه أن تكون لتعريف الجنس فيقصد منها الإشارة إلى نفس الماهية من حيث هي و الأصل المتعارف في الحمل أن يكون شائعاً صناعياً حاكيا عن اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود و اتحاد زيد المحمول في قولنا: (القائم زيد) مع الموضوع و هو (القائم) في الوجود ليس ملزوما للحصر كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الإنسان‌

[1] إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا أما إذا كان بصدده إثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان انه انما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالة على الحصر أيضا. فتأمل جيدا. منه «(قدس سره)»