و القطع بما ليس بمراد، و الاعتقاد بإرادة شي‌ء و لم يكن له من اللفظ مراد (قلت):

نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة، و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه، و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق.

(السادس) لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات‌

ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها (1) (قوله: و القطع بما) أي عند القطع بإرادة المتكلم ما ليس مراداً له في الواقع (2) (قوله: لا تكون حينئذ دلالة بل) أقول: إنكار تحقق دلالة اللفظ مع عدم الإرادة واقعاً أو مع العلم بعدمها مجال إشكال، فان سند الإنكار إن كان مقدمية وجود الإرادة واقعاً للدلالة (ففيه) أن الوجود الواقعي لا صلاحية فيه للمقدمية للوجود العلمي؛ و ان كان مقدمية العلم بالإرادة للعلم بالدلالة فهو- لو سلم لا يقتضي توقف الدلالة على الإرادة- مضافا إلى أن دلالة اللفظ على شي‌ء إرادة كان أو غيرها متقوِّمة بظهوره في المدلول، و من المعلوم تحقق الظهور للفظ و إن لم تكن إرادة في الواقع. نعم مطابقة الظهور للواقع موقوفة على الإرادة لكنه خارج عن محل الكلام، كما أن العلم الحقيقي بالإرادة ملازم للإرادة لكنه ليس من مقتضيات الكلام إذ العلم بالإرادة إنما يحصل من أسباب خاصة لا من نفس الكلام فلا وجه لدعوى دلالة الكلام على الإرادة بل اللازم نسبة الدلالة على الإرادة إلى تلك الأسباب الموجبة للعلم بها لا إلى الكلام فلاحظ، (3) (قوله: على ما بيناه واضح) قد عرفت أنه مشكل في نفسه، و أشكل منه حمل كلامهما عليه و التأمل في كلامهما يقتضي بأن مرادهما نفي الدلالة التصورية اللفظية التي هي اصطلاحا من عوارض اللفظ المستعمل في معنى (4) (قوله: لا وجه لتوهم وضع) كأنه لا إشكال في ثبوت وضع مواد المركبات و هيئاتها القائمة بالمركب‌