بموادها في مثل: زيد قائم، و: ضرب عمرو بكراً شخصياً، و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعياً، و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعياً، بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها- مع استلزامه الدلالة على المعنى (تارة) بملاحظة وضع نفسها (و أخرى) بملاحظة وضع مفرداتها أو بمفرداته و إنما الإشكال في ثبوت وضع للمركب بمادته و هيئته زائد على الوضعين المذكورين فالمحكي عن جماعة ذلك و قد أبطله المصنف (ره) بوجهين (أحدهما) لزوم اللغوية بالوضع إن كان بلا غرض أو تحصيل الحاصل إن كان بقصد التوصل إلى التفهيم لحصوله بالوضع الأول (و ثانيهما) لزوم الدلالة على المعنى مرتين إحداهما بملاحظة وضع المواد و الهيئات (و ثانيتهما) بملاحظة وضع المركب- مع أن الوجدان قاض بأنه ليس إلّا دلالة واحدة، و يمكن دفع (الأول) بصلاحية كل من الوضعين للمقدمية مع العلم به و لو مع الجهل بالآخر (و الثاني) بأن حكومة الوجدان بوحدة الدلالة لا تمنع من ثبوت وضعين لإمكان كونه من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد فيستند الأثر إليهما أو إلى الجامع بينهما، فالعمدة في الإشكال على القول المذكور أنه قول بلا بيان و دعوى بلا برهان (1) (قوله:

بموادها) أي بمواد المركبات لا المفردات (2) (قوله: شخصياً) الوضع الشخصي ما يكون الموضوع فيه جامعاً بين أشخاص كلفظ زيد و النوعيّ ما يكون الموضوع فيه جامعاً بين أنواع كهيئة الفاعل المشتركة بين كثير من المواد مثل ضارب و قاتل و شارب ... إلى غير ذلك، و منه يظهر أن هيئات مفردات المركبات ليست داخلة في كلام المصنف (ره) في المفردات (3) (قوله: و بهيئاتها) معطوف على قوله: بموادها (4) (قوله: و منها) يعني من هيئات المركبات (5) (قوله:

نوعيا) مفعول مطلق لقوله: الموضوعة، على حذف الموصوف‌