مقام الإثبات للثبوت، و تفرع الكشف على الواقع المكشوف، فانه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال، و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، و دلالته على الإرادة، و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و إن كانت له الدلالة التصورية: أي كون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له، و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار (إن قلت): على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ لا يجاوزه، بل انما يدل بإرادة اللافظ ... إلى أن قال: فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل ... إلى أن قال: و بالجملة فانه إن دل فانما يدل لا حين ما يكون جزءاً من اللفظ المفرد بل إذا كان لفظا قائما بنفسه، فاما و هو جزء فلا يدل على معنىً البتة. انتهى، و قال العلامة «ره» في جوهر النضيد في البحث عن إشكال انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض فيما لو كان اللفظ مشتركاً بين الكل و الجزء أو اللازم: و لقد أوردت عليه- يعني المحقق الطوسي- «قدس روحه» هذا الإشكال، و أجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد و اللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني فهو انما يدل على معنى واحد لا غير و فيه نظر انتهى، و التأمل في كلامهما يقضي بأن المراد أن الدلالة على المعنى التي هي الدلالة التصورية تابعة للإرادة، بل كلام الثاني صريح في ذلك و لا سيما بملاحظة ظهوره في تبعية الدلالة الالتزامية للإرادة إذ من المعلوم ان الدلالة الالتزامية تصورية لا تصديقية (1) (قوله: مقام الإثبات) أي مقام العلم بالثبوت الواقعي (2) (قوله: و لذا لا بد) هذا لا يقتضي التفريع إذ الاحتياج إليه لأجل تحقق الظهور النوعيّ الصالح للدلالة فتأمل (3) (قوله: و دلالته) معطوف على إثبات (4) (قوله:

و لو كان من وراء الجدار) لو أبدله بقوله: و لو كان من الجدار، لكان أولى‌