و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم انما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي‌

(الأمر الثالث)

انه قيل بدلالة الأمر بالشي‌ء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك حيث انه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك (و التحقيق) أنه لا يكون الوجوب إلا طلباً بسيطاً و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب‌ دون الآخر ثبت الإلزامي دون الآخر للغويته (1) (قوله: و عدم خلو) يعني قد يشكل ما ذكر بأنه يلزم خلو ترك الضد عن الحكم مع أن المعروف عدم خلو الواقعة عن الحكم (2) (قوله:

لا الفعلي) و إلا فجميع الأفعال غير الاختيارية خالية عن الحكم الفعلي (3) (قوله:

حيث انه يدل) و لازمه كون دلالته على طلب الفعل أيضا بالتضمن (4) (قوله:

و التحقيق انه لا) قد عرفت ان الوجوب من الاعتبارات العقلية المنتزعة عن مقام إظهار الإرادة مع ثبوت الترخيص في الترك و أن الإرادة لو اختلفت مراتبها باختلاف مراتب الشوق الناشئ من اختلاف الجهات المشوقة في المراد فاختلافها لا يرتبط بمقام اعتبار الوجوب و الاستحباب فالوجوب لا مركب من المنع عن الترك و لا مدلول عليه باللفظ نعم يصح اعتبار المنع من الترك من منشأ اعتبار الوجوب كما يصح اعتبار الوجوب فانه مثل الوجوب اعتباري عقلي و مثلهما كثير من عناوين الأحكام التكليفية مثل التحريم و الإلزام و الإباحة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً و اما كراهة الترك التي هي من الكيفيات النفسانيّة فهل تلزم إرادة الفعل أو عينها أو لا هذا و لا ذاك؟ أقوال و بطلان القول بالعينية واضح إذ الإرادة تخالف الكراهة و الفعل يناقض الترك فكيف تكون إرادة الفعل عين كراهة تركه؟ ثم إن أريد من الكراهة الكراهة التفصيلية المتوقفة على الالتفات إلى الموضوع تفصيلا مع ما عليه من الجهات فالحق عدم الملازمة، و ان أريد الكراهة الارتكازية فالحق هو الملازمة بينهما و عليه فاللفظ الدال على إحداهما بالمطابقة دال على الأخرى بالالتزام. نعم عرفت أن دلالة مثل الصيغة على الإرادة ليست دلالة لفظية فلا تكون مطابقة و لا التزاما، بل تدل على إحداهما كما تدل‌