(الرابع)

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوماً و ان اتحدا عينا و خارجا فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم ... إلى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة فان المبدأ فيها و ان كان عين ذاته تعالى خارجاً إلّا انه غير ذاته تعالى مفهوماً (و منه) قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى- بناء على الحق من العينية- لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوماً و لا اتفاق على اعتبار غيرها ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادئ الصفات‌ (التنبيه الرابع) (1) (قوله: في كفاية مغايرة) يعني في صحة الجري. ثم الظاهر من كلمات الأشاعرة ابتناء اعتبار المغايرة خارجا بين المبدأ و الذات على اعتبار قيام المبدأ في صدق المشتق فانهم استنتجوا أموراً منها زيادة الصفات على الذات فكان الأنسب جعل هذا التنبيه من متعلقات التنبيه الآتي و مما ذكرنا يظهر عدم تأتي دعوى الاتفاق على عدم اعتبار المغايرة عينا كما قد يشعر به قوله: ان لم نقل بحصول الاتفاق ... إلخ (2) (قوله: من عينية صفاته) بحيث تكون ذاته المقدسة بما هي مصداق لكل واحدة من الصفات بلا تعدد و لو بالحيثية (3) (قوله:

المعتبرة بالاتفاق) قال في الفصول: إذ الظاهر إطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد ان يكون مغايراً لذي المبدأ و انما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه، فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى.