بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية، و من الواضح أن ملاك الحمل لحاظ بنحو الاتحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات بل لا يلحظ في طرفها الا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار، فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و إمعان النّظر معاً لا بشرط و المتحصل من ذلك ان صحة حمل أحد المتغايرين على الآخر تتوقف على عدم اعتبار أحدهما بشرط لا لا غير، ثم انه ينبغي ان يراد من المتغايرين في الخارج ما يعم مثل زيد و عمرو و مثل نقطتين من خط واحد فانه لا يجوز حمل إحداهما على الأخرى الا مع عدم ملاحظتهما بشرط لا و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله:

لاستلزامه المغايرة) يعنى و المغايرة كذلك مانعة من صحة الحمل (2) (قوله: بنحو الاتحاد) يعني في الظرف الّذي يكون الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج كما في الفصول (3) (قوله: لحاظ ذلك) يعني ملاحظة المجموع امراً واحداً (4) (قوله:

في التحديدات) يعني التعريفات مثل الإنسان حيوان ناطق (5) (قوله: في طرف) متعلق بلحاظ (6) (قوله: المحمولات) يعني مع اعتراف الفصول بعدم ملاحظة التركيب فيها (7) (قوله: موارد للنظر) لعل (أحدها) جعله الناطق و الحساس من قبيل المتغايرين اعتبارا المتحدين حقيقة مع ان التغاير بينهما بحسب المفهوم فتأمل (و ثانيها) جعله حمل كل واحد من الاجزاء على الكل من الحمل بين المتغايرين حقيقة المتحدين اعتبارا مع أنهما من المتحدين حقيقة أيضا بالتقريب الّذي ذكره (و ثالثها) دعواه كون الإنسان مركبا من البدن و النّفس و قد قيل انه لم يتوهمه أحد فتأمل (و رابعها) ما يظهر من كلامه من عدم الفرق بين الجسم و البدن، و بين النّفس و الناطق، إلّا باعتبار لا بشرط، و بشرط لا مع أن الأوليين أعم من الآخرين مفهوما فتأمل.