لا يخفى، و أن الأفعال انما تدل على قيام المبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها

(إزاحة شبهة)

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر و لا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق و الإسناد إلى الزمانيات و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات نعم لا يبعد ان يكون لكل من الماضي و المضارع‌ (1) (قوله: ضرورة عدم) هذا منع لعموم دعوى النحاة لا منع لأصلها (2) (قوله:

الأمر و لا النهي) يعني مع كونهما نوعين من الفعل (3) (قوله: إنشاء طلب) تقدمت الإشارة إلى أنهما لإنشاء نفس الفعل أو عدمه (4) (قوله: بهما في الحال) لكن الحال المذكور ليس مدلولا عليه بالكلام الإنشائي و لو فرضت فليست هي مقصودة للنحاة (5) (قوله: في الإخبار بالماضي) فان الاخبار إنشاء للخبر في الحال أيضا (6) (قوله: أو بغيرهما) كالجمل الاسمية (7) (قوله: بل يمكن منع) هذا منع لأصل الدعوى (8) (قوله: بالإطلاق و الإسناد) الواو للمعية يعني أن الدلالة انما تكون بشرطين أحدهما إطلاق الكلام، و ثانيهما كون المسند إليه من الزمانيات المحتاجة في وجودها إلى الزمان لا مثل الزمان نفسه و نحوه من المجردات فلو ارتفع الإطلاق لم تكن دلالة على الزمان كما سيأتي مثاله أو كان المسند إليه من غير الزماني فكذلك. هذا و لكن يمكن منع الدلالة على الزمان حينئذ أيضا لإمكان كون فهم الزمان لأجل ملازمته للخصوصية المفهومة من الفعلين كما سيأتي (9) (قوله:

و إلا لزم القول بالمجاز) يعني و ان كان الفعل دالا بنفسه على الزمان لزم التصرف فيه عند اسناده إلى غير الزماني و هو خلاف الوجدان (أقول): هذا يتم لو كان المراد من الزمان الحركة الفلكية أما لو كان المراد منه الأمد الموهوم فلا إشكال،