بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي و في الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات «و يؤيده» أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال و لا معنى له إلّا ان يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما لا انه يدل على مفهوم زمان يعمهما، كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلًا فكانت الجملة الفعلية مثلها، و ربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضي في فعله و زمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضياً أو مستقبلًا حقيقة لا محالة بل ربما يكون في الماضي مستقبلًا حقيقة و في المضارع ماضياً كذلك و إنما يكون ماضياً أو مستقبلًا في فعلهما بالإضافة كما يظهر من مثل قوله:

يجيئني زيد بعد عام و قد ضرب قبله بأيام، و قوله: جاء زيد في شهر كذا و هو و الظاهر أن مرادهم الثاني كما يشهد به عدهم (قبل) و (بعد) من ظروف الزمان- مع أنه لا يظن التزامهم بالمجاز في مثل قولنا: وجد الزمان بعد العدم، و قولنا:

لا زمان قبل الزمان، كما أن الظاهر منه عرفا ذلك (1) (قوله: بحسب المعنى خصوصية) فخصوصية الماضي أن الحدث المدلول به عليه خارج من القوة إلى الفعل، و من العدم إلى الوجود، و خصوصية المضارع أن الحدث المدلول عليه به لم يخرج في الماضي من القوة إلى الفعل بل يخرج بعده، و من المعلوم ملازمة الخصوصية الأولى للوقوع في الزمان الماضي، و الثانية للوقوع في الحال أو الاستقبال ثم إنه لا ينبغي التأمل في ثبوت هاتين الخصوصيّتين لمعنى الفعلين و بهما امتاز أحدهما عن الآخر.

نعم إطلاق الخروج من القوة إلى الفعل و عدمه يقتضي كونه بالإضافة إلى زمان النطق، و قد تكون قرينة على خلاف ذلك و انه بالإضافة إلى زمان آخر كما سيأتي في الأمثلة (2) (قوله: و لا معنى له) هذا غير ظاهر الوجه إذ يمكن تصور الجامع بين الزمانين كما يمكن تصور الجامع بين خصوصيتي الحال و الاستقبال- مع أنه إذا كان لا معنى له كان دليلا على المدعى لا مؤيداً له (3) (قوله: لا محالة) قيد للمنفي‌