أو صنفه كما إذا قيل: (زيد) في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد.

و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه، إنما كان بالطبع لا بالوضع، و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الإطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، كما إذا قيل: (زيد لفظ) و أريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.

بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه- حينئذ- لزم الاتحاد، و إلا لزم تركبها من جزءين، لأن القضية اللفظية- على هذا- إنّما تكون حاكية عن‌ أو جزئيّ، و المثال صحيح إذا كان مناط كونه فعلا هو دلالته تصورا شأنا، و أما إذا كان المناط إرادة المعنى الفعلي، أو دلالته التصديقيّة التي تتفرع على الإرادة، أو دلالته تصورا فعلا فلا يصحّ المثال، و الأحسن التمثيل للنوع بقولنا: «زيد لفظ» إذا أريد نوعه لا شخصه.

(1) (قوله: «أو صنفه كما إذا قيل: «زيد» في «ضرب زيد» فاعل».) قد يكون المراد من الصّنف ما يشمل الفرد الملفوظ المستعمل، و قد لا يشمله، و المثال من الثاني، و كأنّ مراده من الصنف ما هو من قبيل الأوّل، فتدبر و تأمل و انتظر لما هو التحقيق.

(2) (قوله: «و قد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك و حسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع».) قد عرفت أنّ الصحّة غير الحسن، و ستعرف أنّ الصحة هنا ذاتيّة لا وضعيّة بخلاف المجاز فإنّ الصحة فيه وضعيّة لا بوضع زائد على ما هو المعنى‌