اشكال في المعقولية.

ويبقى الكلام، في صحة مثل هذا العقد أو الايقاع شرعا، وإن لم يقصد ما له تعين واقعي - ولو بهذا النحو من التعين - فليس فيه إلا مجرد لقلقة اللسان.

وأما الوصية بأحد الشيئين أو لأحد الشخصين، فأن كانت عهدية فمرجعها إلى ايكال الأمر إلى الوصي، فيكون من قبيل الايجاب التخييري، وإن كانت تمليكية فمع قصد التعين بنحو ما ذكرنا صحت الوصية، وإلا كانت مجرد لقلقة اللسان.

وأما كيفية الايجاب التخييري [1] والجواب عن النقض بالعلم الاجمالي [2] وبيان محاذير حجية احد المتعارضين [3] بلا عنوان فقد تعرضنا لها في الاصول فليراجع.

ثم لا يخفى عليك أن غرض المصنف (قدس سره) دخل الاضافة إلى ذمة معينة في قابلية ذات العوضين للعوضية والمعوضية، بحيث لو كانا قابلين لكان مقتضى المعاوضة الحقيقة [4] دخول كل منهما في ملك من خرج عنه الآخر، لا أن غرضه (رضي الله عنه) أن عدم الاضافة إلى ذمةمعينة مناف لحقيقة المعاوضة كما ربما يتخيل، فيورد عليه (رضي الله عنه) بأنه اجنبي عن صدق المبادلة والمعاوضة، وأنه لو قلنا بالبطلان فهو من أجل الاشتراط من حيث لزوم تعيين المالكين فافهم وتدبر.

- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان. ..الخ)[5].

تحقيق المقام: أن البيع إن كان بمعنى التمليك لا مجانا - كما قويناه سابقا [6] - فلا بد من تعيين المالكين، إذ المفروض أن التمليك - بإزاء شئ في ذمة زيد أو بعين مال عمرو تمليك بيعي، وكذا تمليك مال زيد عن نفسه، أو مال نفسه عن زيد تمليك بيعي، فلا بد زيادة على تعيين العوضين من تعيين المالكين، إذ لا يقتضي التمليك البيعي ما تقتضيه

[1] نهاية الدراية 2: 269 - مؤسسة آل البيت.

[2] نهاية الدارية: 2: 127، 2: 272 - مؤسسة آل البيت.

[3] نهاية الدراية 6: 285 - مؤسسة آل البيت.

[4] هكذا في الأصل والصحيح (الحقيقية).

[5] كتاب المكاسب ص 117 سطر 33.

[6] في أول رسالة الملك والحق المذكورة في الجزء الاول.