بمقدار تقتضي طبيعة هذا الحكم، و المشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة لا تعارض المصلحة الثابتة في متعلّقها بخلاف المشقة اللازمة من إتيان نفس الطبيعة و غيرها مقدمة لها، فإنه يمكن معارضة المشقة الزائدة مع المصلحة التي فيها فيرفع اليد عن تلك المصلحة للزوم هذه المشقة الزائدة.

و بالجملة، المستفاد من أدلة الأحكام الظاهرية أنّ الشارع لا يرضى بتحمّل المشقة زائدة على المشقة التي اقتضاها الحكم الأولي.

و الحاصل: أنّ مقتضى ظواهر الأدلة عدم اشتراطه بالشرائط و الأجزاء الواقعية للشاكّ، فيرجع الكلام الى أنّ العلم بالنجاسة مضرّ لا أنّ العلم بعدمها شرط.

إن قلت: فما معنى جعل الحكمين و تنزيل المشكوك منزلة المعلوم، بل يكفي أن يقول: يشترط في الصلاة عدم العلم بالنجاسة مثلا.

قلت: حيث إنّ الكلام في إمكان جعل الحكمين يكفينا أن نقول- و إن لم يكن عليه دليل شرعي و لا برهان عقلي- بأنه يمكن أن يقال: إنّ الوصول الى المثوبات الاخروية و المنافع الدنيوية بإتيان متعلّقات الأحكام، ليست مترتّبة على وجودها الخارجي فقط من دون دخل شي‌ء في ترتّبها.

فيمكن أن تكون مترتّبة على تحقق عنوان الإطاعة في ضمنها، فلا بدّ من امور تتعلّق بالأفعال بعد ملاحظة المرجّحات، فيمكن أن تكون الصلاة مع الطهارة الواقعية ذات مصلحة في صورة التمكّن من العلم بها، فيأمر المولى بتلك الصلاة، فإتيانها حينئذ مستند الى أمر المولى، فيتحقق عنوان الإطاعة، و في صورة الشكّ يمكن أن لا تكون كذلك ذات مصلحة لمزاحمتها بلزوم المشقة الزائدة على إتيان أصل الطبيعة فيأذن إتيانها بدون تحصيل ذلك الشرط، فيأتي بها مع البناء على الطهارة المستندة الى إذن الشارع، فيتحقق عنوان الإطاعة أيضا.

و بالجملة، ترتّب المثوبات الاخروية و الآثار الدنيوية متوقف على تحقق‌