اعتبار الرتبة لا سابقة و لا لاحقة قيدا للموضوع فلا محالة يسري الحكم الى عنوان نفس الذات المتحقّقة في المصداق المتحقّق في رتبة لاحقة، فيجتمع الضدّان، و كما أنّ الرتب العقلية لا تمنع التضادّ في الوجودات الخارجية فهكذا في الوجودات العنوانية الذهنية.

الأمر الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبّد بالظنّ‌

إنّ التعبّد بالظنّ في قالبه الموافق للواقع و ما يراه المحققون في الظنون و الأمارات المعتبرة: عبارة عن اعتباره طريقا إلى الواقع، و لا محالة له خاصّتان:

إحداهما: جواز إسناد مؤدّاه- فيما كان حكاية أمر عن المولى- الى المولى، و الى الشرع و الشارع.

و ثانيتهما: كونه حجّة بمعنى كونه منجّزا للتكليف الواقعيّ عند المطابقة، و عذرا للعبد مع المخالفة، و كون موافقته حينئذ انقيادا و مخالفته تجرّيا؛ فتحليل اعتباره الى مجرّد حجّيّته التي هي الخاصّة الثانية- كما في الكفاية- غير سديد.

و لا يبعد دعوى أنّ قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [1] ينفي الطريقية عن الظنّ، فإنّ طريقيّته عبارة اخرى عن إغنائه من الحقّ، و كونه موصلا اليه بحيث يتبعه جواز الإسناد و الحجّية، فالحكم عليه بأنّه لا يغني من الحقّ شيئا حكم بنفي الطريقية، و نفي ترتيب أثر جواز الإسناد و الحجّية.

كما أنّ قوله تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ... وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ [2] يحكم صريحا بحرمة أن يسند الى اللّه ما لم يعلم أنّه تعالى قاله، و قد عدّ القول على اللّه بما لا يعلم ممّا يأمر به الشيطان في قوله تعالى: إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ [3]. كما قد وبّخ اللّه تعالى‌

[1] يونس: 36، و النجم: 28.

[2] الاعراف: 33.

[3] البقرة: 169.