عالما، ثم قال منفصلا عنه: «اكرم عالما هاشميا»، فحيث إنّ موضوعيهما عنوانان، كان الظاهر من البعثين أنّهما بعثان و تكليفان، و إن اجتمع العنوانان في العالم الهاشمي، و حينئذ، فان اكرم عالما غير هاشمي، فقد امتثل أمر المطلق، و يبقى عليه امتثال أمر المقيّد، و إن اكرم من أوّل الأمر عالما هاشميا، فلا يبعد الاكتفاء به في امتثال الأمرين، عملا باطلاق المادّة في كلّ من الأمرين. هذا.

و قد يقال: باستكشاف الوحدة في ما اذا تعلّق الأمران في المطلق و المقيّد بصرف الوجود، كمثال: اكرم عالما و اكرم عالما هاشميا، إمّا لأنّ الجمع بين ظهور الأمرين في الاستقلال و ظهور المتعلّق في صرف الوجود يوجب تعلّق حكمين متماثلين على موضوع واحد «في العالم الهاشمي» و هو في الامتناع كاجتماع الضّدّين من الأحكام، فيمكن أن يكشف به وحدة الحكم المذكور في المطلق و المقيد. و إمّا لأنّ المقيّد لظهوره في إيجاب القيد يقتضي وجوب ايجاد صرف وجود المقيّد، و عدم الرضا بإيجاد هذا الصرف في غير المقيّد، و المفروض أنّ المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود، فبقرينة عدم الرّضا المذكور المستفاد من المقيّد يستفاد وحدة التكليف، و أنّ المطلوب هو المقيّد ليس إلّا.

و في الوجهين ما لا يخفى:

أما الأوّل: فلأنّ الأحكام التكليفية ليست من قبيل الأعراض الخارجية

حتى يترتّب عليها حكم التضاد و التماثل، و القول: بامتناع اجتماع الأمر و النهي في واحد ذي وجهين لو سلّمناه، فإنّما هو لمكان منافاة مقتضاهما فيه، حيث إنّ النهي يزجر المكلف و يمنعه عن القرب منه، و الأمر يحرّكه الى إتيانه، و هما متنافيان، و هذا الوجه غير جار هاهنا، فانّ الأمر في المطلق و المقيّد كلّ منهما يبعث و يحرّك نحو متعلقه، و هما متوافقان، فلا بأس بالجمع بين ظهور الأمرين في الاستقلال، و ظهور متعلّقهما في صرف الوجود.

و ممّا ينبغي التنبّه له أنّ البعث الى كلّ شي‌ء إنّما يكون ظاهرا في مجرّد تعلّق بعث به، و تعدد الأمر تابع لتعدد المتعلق، و إلّا فلا نعقل و لا نسلّم ظهورا مستقلا