الفعل الواقع في الوقت المحدود بحدّين، فإنّ هذا الكلّيّ كسائر الكلّيّات، يكون المكلّف مخيّرا بين الأفراد المتصورة له، و ليس ترك أوّل أفراده تركا له حتى يكشف جوازه عن عدم وجوب الطبيعة، و عدم جواز ترك آخر فرد منه ليس لوجوب ذلك الفرد بعينه، حتى يكون هو الواجب و غيره ممّا يتقدم عليه مسقطا للواجب لا واجبا، بل إنّما هو لأن الطبيعة تترك لو ترك ذلك الفرد لانحصار الكلّيّ فيه، و منه تعرف أنّه بعد ما كان الغرض قائما بالطبيعة الجامعة فلا وجه لكون التخيير بين أفرادها شرعيّا لا عقليّا.

كما أنّ الإيراد على المضيّق بلزوم سبق الوجوب على زمان الامتثال بمقدار يتهيأ للامتثال، مدفوع بمنع الاحتياج اليه أوّلا، لا مكان العلم به قبل مجي‌ء وقته، و بأنّه قول بوجوب كون المضيّق تعليقيّا، لا كونه غير صحيح ثانيا، هذا.

ثمّ إنّه بالتدبّر في ما سلف- في أثناء ما قدمناه من المباحث- يعلم أنّ الوقت قيد لمفاد الهيئة لا المادّة، اذ التحقيق أن مفاد الهيئة هو البعث نحو الإتيان، و المادّة دالّة على العمل المأمور به، و لعلّه واضح أنّ الوقت قيد لإتيان العمل، فالواجب هو إتيان الصلاة- مثلا- في الوقت.

و بالجملة فظاهر التقييد أنّه مطلوب واحد مقيّد بوقت خاصّ كسائر القيود، فاذا مضى الوقت و لم يأت به فقد صدق أنّه فاته هذا الأمر الواحد المقيّد، فان وجب عليه القضاء فهو هو بحسب الحقيقة و الذات، لا بحسب جميع القيود الّتي منها الوقت.

و كيف كان فاذا لم يكن دليل خاص على وجوب القضاء فنفس دليل الأداء و وجوب العمل في الوقت لا يدلّ على قضائه، سواء كان مطلقا أو لا، و سواء كان التقييد بالوقت متصلا أم لا؟

أمّا فيما كان متصلا فلأنّ غاية مفاد الدليل وجوب هذا الواحد المقيّد في وقته، فإنّه هو المفروض، و أمّا فيما كان منفصلا فلأنّ معنى تقييد الاطلاق به ليس إلا أنّ ذلك المطلوب بهذا الدليل المطلق لا بدّ و أن يؤتى به في هذا الوقت حتى يترتّب‌