الفصل الحادي عشر [1] في الواجب الموسّع و المضيّق‌

قال سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه العالي-: الواجب إمّا لا دخل للزمان في حصول الغرض منه، و إمّا له دخل، و الثاني: إمّا أن يكون الدخيل طبيعة الزمان مطلقا، و إمّا أن يكون وقتا مخصوصا، لكن حيث إنّا و أفعالنا مسجونون في سجن الزمان فلا محالة يكون تقييد الفعل بطبيعة الوقت لغوا مستدركا، و إنما يصحّ تقييده فيما كان الدخيل وقتا خاصّا، و حينئذ فإن كان بقدر الواجب فمضيّق و إن كان أوسع فهو الواجب الموسّع. انتهى.

و لقائل أن يمنع اللّغويّة في فرض دخالة طبيعة الوقت، فإنّه اذا قيّد بالوقت كان للمكلف طريق الى قصد القربة بالخصوصيّة، و حصر غرض الأمر في تحصيل مصلحة المأمور به ممنوع، بل يصحّ الأمر لاظهار تعلّق الإرادة، و لأن يوجد للمأمور سبيل التقرّب اليه، و دعوى عدم امكان قصد القربة بما لا بدّ من حصوله ممنوعة، فإنّه اذا فرض العبد بحيث يشتاق الى تحصيل رضى المولى فهو بحيث اذا وجد مأمورا به فقد بلغ مناه و وجد مطلوبه، فلا محالة يفعله لأنّه مطلوب مولاه، و قد مرّ نظير ذلك في مقدمة الواجب فتذكر متدبّرا.

ثمّ إنّه لا مجال للاشكال على الواجب الموسّع بعد ما كان متعلّق الأمر كلّيّ‌

[1] قد مرّ توضيح لزيادة العدد في الفصول الماضية، فتذكّر (منه، عفي عنه).