الأوصاف فهو مرآتي مغفول عنه، و على هذه ارتكز ارتكازهم، فاذا بعثوا نحو شي‌ء فالمبعوث اليه و المطلوب و الواجب و هكذا هو متن الخارج، و إن لم يكن قوام البعث الاعتباري به، فليس المراد من تعلّق البعث و غيره بالخارج تقومه به حتى يستشكل بلزوم عدم تحقّقه بعدم تحقّق المبعوث اليه- مثلا- أو بأنّ الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، أو بلزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه؛ بعناية أنّ الخارج معلول البعث فيتأخر عنه، فلو كان مقوّما له لزم تقدّمه على نفسه، و بالجملة فالتدبّر في ما اخترناه يوجب دفع جميع ما اورد أو يمكن إيراده، و اللّه تعالى هو الموفق و به الاعتصام.

تتميم فرضيّ:

على القول بتعلّق الأمر بنفس الطبيعة و العنوان و عدم سرايته الى الخارج، فهل يسري منها الى فردها؟

توضيح المقام على ما في المقالات‌ [1] و تقرير بعض الأعلام من تلامذته: أنّه ليس المراد بالفرد هو الموجود الخارجي المفروض عدم امكان تعلّق التكليف به، بل عنوان الفرد و حينئذ نقول: لا ريب في أنّ الكلّيّ يتكثر بتكثر أفراده، و أنّ نسبة الطبيعي الى الافراد نسبة الآباء الى الأولاد، لكنّه اذا تحقّق فرد في الخارج فقد انطبق عليه الطبيعي و اتحد مع شراشر وجوده، فهذا الوجود بجميع خصوصياته هو فرد للطبيعة، إلّا أنّه كما عرفت- في بياننا- يتصوّر فيه أمران آخران أيضا.

أحدهما: نفس حيثيّة الطبيعي مقيّدة بالهذيّة فقط، و الثاني: نفس هذه الحيثية بلا اعتبار هذيّته- و إن كانت غير منفكّة عنها- هذا وضع الخارج، فاذا تصوّر من الفرد صورة نفسه فلا محالة هذه الصورة أيضا حاوية لمتن ما في الخارج و صورة لجميع ما فيه، فالأمر و إن لم يسر الى الجهة الاولى- لاشتمالها على أزيد من‌

[1] المقالات: مبحث اجتماع الأمر و النهي: ص 125. نهاية الأفكار: ج 1- 2 ص 384، و ص 421.