الطبيعة المأمور بها- و لا إلى الثانية- المعبّر عنها في كلام مقرره بجهة الامتياز و الحصة التي تمتاز عن الحصة الاخرى- لفرض لحاظ تقيدها بالهذيّة، مع أنّها غير دخيلة في المطلوب، إلّا أنّه لا بأس بسرايته الى الجهة الاخيرة، اذ هو نفس الطبيعة حقيقة، و إن امتازت عنها بكونها كلّيّا دون هذا. إلّا أنّ المقرّر جعل لازم هذه السراية كون التخيير بين الأفراد شرعيّا لا عقليّا، و أنت خبير بأنّ التخيير الشرعي محتاج الى لحاظ خاصّ من المولى لكلّ واحد من الأفراد، و هو مفقود فيما نحن فيه.

و كيف كان فهذا توضيح مرامه، و بقيته تطلب من المقالات، فإنّه وقع في نقل المقرّر قصور لا يخفى على المتدبّر.

و من بياننا بل بيانه تعرف أنّه لم يرد اثبات قدر مشترك بين الأفراد بوصف الاشتراك في الخارج، حتى يلزم عليه مقالة الرجل الهمداني، و لا اثبات حصّتين في كلّ فرد، حتى يقال: بعدم تعقل أزيد من واحدة، بل مراده أنّ هذه الحصّة الواحدة منظور اليها بوجهين؛ بثانيهما يسري الأمر المتعلّق بالطبيعة اليها كما عرفت؛ فلا يرد عليه ما أورد عليه العلّامة السيد الاستاذ- مد ظله العالي-.