وجوداتها و مصاديقها، أو أحد أفرادها تخييرا شرعيّا، و الأوّل مقطوع العدم في طلب الطبائع مطلقا و الثاني فيما كان المطلوب صرف الوجود، و الثالث خلاف ظاهر الأدلّة، اذ ظاهرها إرادة نفس الطبيعة لا أحد مصاديقها.

و الجواب: أنّ المتصوّر في كلّ فرد من طبيعة ما امور ثلاثة:

أحدها- هذا الموجود بجميع لوازمه و مصاحباته التي كلّ منها فرد لمقولة على حدة.

ثانيها- نفس الحيثيّة التي بها صار فردا للطبيعة المفروضة بالغاء لوازمه، لكن مع حفظ تشخّص هذه الحيثية و هذيّته، بحيث كان المطلوب منه- لو تعلّق بها الطلب- خصوص هذا الشخص قبال سائر الأشخاص و الأفراد.

و ثالثها- هذه الحيثيّة بما أنّها وجود للطبيعة بإلغاء لوازمه الخارجة عن الفرد، و إلغاء هذيّته المتقوّمة بها شخصيته، قبال سائر الأشخاص، بحيث كان المنظور اليه أنها وجود للطبيعة، فالأمر- مثلا- يتعلّق بالخارج بلحاظه بهذا النحو الثالث، و حيث إنّ كلّ فرد واجد لنفس هذا المعنى بلا نقيصة، كيف و هو وجود الطبيعة كان اللازم منه تخيير المكلّف في ايجاده في ضمن أيّ فرد شاء- في الأوامر المتعلّقة بالطبيعة بنحو صرف الوجود- و لزوم الإتيان بجميع أفرادها، أو حرمة الإتيان بأيّ منها- في النواهي و الأوامر المتعلّقة بها بنحو مطلق الوجود- فكما أنّك اذا كنت تشرب ماء- لا نظر لك الى خصوصية أصلا- فمرادك و ما أنت بصدد شربه بحيث لا ترضى بتركه ليس هذا الفرد بهذيّته، بل بما هو وجود لطبيعة الماء، فكذلك اذا أمرت باحضاره فإنّما تأمر بمثله، و لازمه التخيير المزبور كما عرفت.

فحاصل الكلام في المقام، توضيحا للمرام، أنّه لا شكّ في أنّ قوام العلم و الظن و الحبّ و الإرادة- بالنظر الدقّي- إنّما هو بوجود لما تعلّقت به من سنخ نفس هذه الأوصاف، إلّا أنّ المعلوم أو المحبوب- مثلا- عند العقلاء ليس نفس هذا الوجود و الصورة، بل إنّما هو وسيلة لنيل الخارج و مرآة له- كما في إخباراتهم- فالمراد و المشتاق اليه هو متن الخارج، و أما الوجود الّذي به قوام هذه‌