عصيانه، فلا معنى لبقائه فأيّ زمان يكون زمان تحقّق التكليف.

و الجواب عنه: أن الاوامر و النواهي و الوجوب و الحرمة و نظائرها و إن كانت من الامور التعلقية، إلّا أنّ المراد بالتعلّق هنا ليس تعلّق عرض بمحلّه حتى لا يتصور إلّا بعد وجود المحلّ، بل المراد بتعلّق الأمر بشي‌ء أنّ البعث و التحريك الاعتباريين بعث و تحريك نحوه، بمعنى أنّ المولى يلاحظه قبل أن يوجد و يبعث اليه لكي يوجد، و معلوم أن الموصوف بهذه الصفة و المنعوت بهذا النعت هو الطبيعة بوجودها الخارجيّ، فاذا بعث اليها فوجدت فقد وجد نفس ما كان قد بعث اليه، لا أنّه قد بعث نحو شي‌ء و وجد شي‌ء آخر، فسنخ البعث و التحريك و حقيقة الوجوب و التكليف سنخ معنى اعتباري، يتقوّم بقاؤه بعدم وجود ما تتعلّق به بذلك المعنى من التعلّق.

و بالجملة فكما كان ما يفعله الشخص بإرادته التكوينيّة هو نفس ما كان يطلبه و يريده من الأوّل، فهكذا ما يفعله المكلّف هو نفس ما بعث نحوه المولى و أوجبه، و بهذا الاعتبار يقال: قد تعلّق الإرادة و البعث بالشي‌ء، لا باعتبار فرض وجوده و تعلّق البعث به حتى يلزم طلب تحصيل الحاصل، و تمام الإشكال إنّما نشأ من حسبان أنّ التعلّق هنا مثله في سائر موارد تعلّق الأعراض بالمحل، فلزم ما لزم، و إلّا فلو حصّل معنى التعلّق كما هو عليه لم يلزم محذور أصلا.

ثانيهما: أنّه بناء على تعلّق التكاليف بالعناوين فالمتعلق عنوان كليّ ينطبق على مصاديق شتّى، سواء كان هذا العنوان مفهوم الوجود أو غيره من العناوين و الماهيات، و أمّا بناء على تعلّقها بنفس الخارج، فالموجود الخارجي لمّا كان متشخصا بنفس وجوده و كونه، لا بمشخصات أخر هي في الحقيقة لوازم وجوده، فهو أمر شخصيّ جزئيّ، فكلّ مصداق و فرد من طبيعته يباين سائر أفراد هذه الطبيعة في الوجود الخارجي، و لا يتصور جامع وجودي خارجي حتى يتعلّق به الأمر و التكليف، بداهة أنّ الخارجيّة مساوقة للتشخص، و مقابلة للكلّيّة، و حينئذ فلا بدّ و أن يكون المطلوب إمّا موجودا واحدا معينا من مصاديق الطبيعة، أو جميع‌